غزة ـ محمد حبيب ذكرت مصادر إسرائيلية أن ملامح اتفاق يتبلور الآن بين "حركة حماس" و دولة الاحتلال يتم عبره التزام إسرائيل برفع الحصار بصورة شاملة عن قطاع غزة مقابل وقف تزويد حركات المقاومة بالسلاح وزيادة الجهد المصري في هذا الإطار وتدمير الأنفاق، و من جانبها نقلت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، عن تلك المصادر قولها "إن المباحثات المصرية الإسرائيلية تتواصل بكثافة بشأن منع أي احتكاك مستقبلي بين غزة وإسرائيل في حال أي تصعيد إقليمي، فيما تضمن عدم تزويد الفصائل بالسلاح في ظل الخطورة الدائمة على أمن البلدين من شحنات السلاح المتفقة على القطاع واحتمال استخدامها ضد الأمن المصري .
وأوضحت أن الوفد الأمني المصري المنتظر وصوله إلى تل أبيب سيبحث موضوع تثبيت التهدئة وحل مشكلة الأسرى المبعدين والمضربين عن الطعام، وسبل حفظ الأمن في سيناء والذي يهدد الاستقرار في المنطقة.
وخلال أسبوع وللمرة الثانية يصل وفد امني إسرائيلي إلي القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية لبحث تفاهمات التهدئة التي أبرمت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل نهاية العام المنصرم.
وكشفت مصادر كبيرة في "حماس" أن المفاوضات التي تجري بين إسرائيل والحركة الإسلامية بوساطة مصرية ليست مفاوضات سياسية بل مفاوضات "إنسانية" بحتة لتطبيق بنود التهدئة وتثبيتها، لاسيما وأن إسرائيل لم تلتزم بها وتخرقها يوميًا.
ونفت المصادر أن المفاوضات التي تجري بوساطة مصرية قد تثمر عن اتفاق شامل يرفع بموجبه الحصار عن غزة وتفتح المعابر مقابل هدم الأنفاق .
مضيفة" إن مصر تقوم بهدم الأنفاق من جانب واحد رغم اعتراضات "حماس" التي طالبت ببديل فوق الأرض لكن الجانب المصري لديه قناعة أن الأنفاق تهرب السلاح داخل مصر وهذا غير صحيح".
ورغم أن الجانب المصري يعلن يوميًا انه ضبط أسلحة ومتفجرات, لكن المصادر قللت من هذه التصريحات وقالت "إنها غير صحيحة "هناك تهويل وتشويش من قبل الإعلام المصري، نحن نسيطر على الأنفاق، ونراقب كل شيء يدخل ويخرج منها ".
أما عن طبيعة المفاوضات التي تجري بين الطرفين بوساطة مصر, أكدت المصادر أن المفاوضات تجري لتطبيق البنود الثلاثة في اتفاق التهدئة (فتح المعابر حول غزة, زيادة مساحة الصيد في البحر, السماح للسكان بالوصول إلى مزارعهم المحاذية للحدود وإلغاء المنطقة العازلة), لكن إسرائيل لم تطبق هذه البنود إلا القليل منها وعليه تقدمنا بطلب إلى مصر بالضغط على إسرائيل لتطبيقها .
لكن الجانب الإسرائيلي وعد بدراسة طلبات "حماس" . والكلام للمصدر الكبير, مضيفا" تقدمنا بتقرير عن الخروقات الإسرائيلية على شمال وجنوب القطاع. وإطلاق نار على الصيادين وإدخال مواد بناء لكنها ليست كافية، إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق ولهذا تجري المفاوضات".
كما أن اتفاق التهدئة لا يتضمن أي بند يتعلق بالسلاح أو هدم الإنفاق. والقول للمصدر .وأضاف" لم يتم الاتفاق على أي بند خارج ورقة التهدئة".
من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور محمود الزهار، في تصريح صحافي أن المفاوضات التي تجري حالياً بين الجانب المصري وإسرائيل مفاوضات تتعلق بتنفيذ اتفاق المعابر وحل أزمة الأسرى المضربين عن الطعام، وضمان تنفيذ بنود التهدئة كافةً، ونحن لا نتفاوض على قضايا جوهرية مرتبطة بالأرض والقدس، بل نتفاوض على قضايا إنسانية تُنهي معاناة الأسرى القابعين خلف السجون الإسرائيلية".
أما نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، فقد نفى ما يتردد عن مفاوضات غير مباشرة عقدت بين وفد من الحركة ووفد أمني إسرائيلي برعاية مصرية"، واصفا ما نشر بأنه "محض أكاذيب يروّجها الجانب الإسرائيلي"، قائلا: "نعلم أن هناك وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار القاهرة أكثر من مرة لبحث إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخرق الميداني المستمر للتهدئة من الجانب الإسرائيلي"