القاهرة - أكرم علي أكد الرئيس محمد مرسي أنه "لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر"، بينما يتجمع الآلاف خارج قصره الرئاسي، مطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من وجوده في السلطة، رافضًا كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومتعهدًا بعدم التسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري. وقال مرسي في حوار مع صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرته السبت، إن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وبالتالي تدخل البلاد في "فوضى لا نهائية".
وأضاف أنه "لو غيرنا شخصًا ما في السلطة تم انتخابه بشرعية دستورية، فسيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضًا، وبعدها بأسبوع أو شهر سيطالبونه أيضًا بالتنحي".
وأكد الرئيس مرسي أنه "لا مجال على الإطلاق لأي حديث ضد الشرعية الدستورية"، لافتًا أنه يمكن للناس أن تتظاهر وتعبر عن آرائها، "لكن المهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحاسمة"، على حد قوله.
وعن الإعلام، رأى مرسي أن "قنوات الإعلام الخاصة بالغت في قوة معارضيه"، ملقيًا اللوم في عنف الأسبوع على مسؤولين من فلول الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الرئيس مرسي "الإعلام أخذ مواقف صغيرة من العنف وبالغ فيها، وأظهرها كأن البلد بالكامل تعيش في العنف"، مؤكدًا أن المعارضة لا تعمل إلا بالتعاون مع "الدولة العميقة وفلول النظام القديم"، الذين دفعوا لبلطجية مأجورين للقيام بالهجوم على مؤيديه من الإخوان المسلمين.
وأضاف الرئيس مرسي "لديهم المال، وهذا المال جنَوْه من الفساد، واستخدموا هذه الأموال في دعم النظام القديم وإعادته إلى السلطة، ويدفعونه للبلطجية، وبالتالي يحدث العنف".
وقالت "غارديان" إن مرسي رفض تسمية الدول التي تتدخل في شؤون مصر، لكنه أصر على حدوث ذلك، وعند سؤاله عما إذا كانت تلك الدول تتضمن المملكة السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، قال مرسي "لا، أنا أتحدث بشكل عام، أي ثورة لها أعداؤها، وهناك ناس يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. أنا لا أقول إنه مقبول، لكننا نلاحظ ذلك في كل مكان".
وكشفت "غارديان" أن مرسي اعترف للمرة الأولى للإعلام الناطق بالإنكليزية أنه نادم على استخدام القوة من جانب واحد لفرض دستور مصر المثير للجدل، وهي الخطوة التي رأتها المعارضة "ديكتاتورية".
وقال مرسي "لقد ساهمت تلك الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع"، لكنه في الوقت نفسه أنكر أي صلة له بتعديل الدستور، أو التدخل في عمل اللجنة التأسيسية التي وضعته.
وأضاف مرسي أنه بمجرد انتخاب نواب لمجلس الشعب (البرلمان)، فإنه شخصيًا سيضع قائمة بتعديلات دستورية لمناقشتها في أول جلسة لعقد البرلمان.
وتابعت "الغارديان" أنه في الوقت الذي تلوم فيه المعارضة على الرئيس الفشل في خلق توافق، ما أدى إلى حدوث الانقسام الراهن في مصر، يرى الرئيس مرسي أن اللوم في ذلك يقع على السياسيين العلمانيين، الذين يرفضون المشاركة في العملية السياسية.
وأنكر مرسي أن يكون الإسلاميون مستحوذين على الحكومة، كما عدّد أكثر من عرض قدّمه لغير الإسلاميين للمشاركة في الحكومة لكنهم رفضوا، معتبرًا أن "هذه هي الديمقراطية الحقيقية"، كما أنكر مرسي تمامًا أنه عرض أي منصب على قائد المعارضة محمد البرادعي، لكنه أكد أن الوزيرين منير فخري عبد النور وجودة عبد الخالق تركا الحكومة على عكس رغبته.
وعاد مرسي ليقول "إن عرض الحوار مع المعارضة ما زال مستمرًا ومفتوحًا، على الرغم من أن المعارضة ترى أن هذه الاجتماعات "مضيعة للوقت".