خلَّفَت المواجهات المذهبية الطائفية بين العرب والأمازيغ في ولاية غرداية جنوب الجزائر، والتي بدأت السبت وما زالت متواصلة إلى غاية اليوم الجمعة على فترات متقطعة، حصيلة ثقيلة، ما دفع المدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني الهامل إلى النزول إلى ولاية غرداية، الخميس، حيث أمر في اجتماع عقده مع 28 قائد وحدة جمهورية للأمن موجودة في الولاية، حسب تسريبات نُقلت عن الاجتماع، بضرورة الاستعداد الجيد وتكثيف الدوريات لإعادة الهدوء للولاية للسماح للسكان بالتصويت في 17 نيسان/ أبريل المقبل في أجواء هادئة، وسط نداءات وجهها ناشطون حقيقيون في الولاية إلى هيئات دولية بطلب الحماية من الاضطهاد، تزامنًا مع دعوات أطلقها ناشطون سياسيون لسكان الولاية، خاصة من أعضاء حركة "بركات" المعارضة، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والامتناع عن التصويت.
وأعلنت أجهزة الأمن في ولاية غرداية عن إصابة  38 شخصًا بجروح من بينهم 17 شرطيًا، كما تسبَّبت هذه المواجهات التي شَهِدت أعمال رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ومواد مشتعلة، في نشوب 19 حريقًا أصابت حوالي عشر محلات ذات طابع سكني وتجاري تعرضت للتخريب قبل إضرام النيران فيها، منها سيارة رباعية الدفع تابعة لأجهزة الأمن الجزائرية.
وحدث هذا وسط نداءات وجهها ناشطون حقيقيون في الولاية الى هيئات دولية بطلب الحماية من الاضطهاد، جاء ذلك على لسان عضو رابطة حقوق الإنسان في الولاية الدكتور كمال الدين فخار والذي دعا بان كي مون إلى التدخل لوقف ما اسماه "الاضطهاد الذي تتعرض له الأقلية الامازيغية البربرية في ولاية غرداية".
وتزامن هذا مع دعوات أطلقها ناشطون سياسيون لسكان الولاية خاصة من اعضاء حركة "بركات" المعارضة ، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والامتناع عن التصويت "كتعبير عن فشل الحكومة الحالية في وقف العنف المتزايد في الولاية الذي يدخل شهره الخامس".
ودفَعَت الوضعية بالمدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني الهامل إلى النزول إلى ولاية غرداية، الخميس، حيث أمر في اجتماع عقده مع 28 قائد وحدة جمهورية للأمن موجودة في الولاية، حسب تسريبات نُقلت عن الاجتماع، بضرورة الاستعداد الجيد وتكثيف الدوريات لإعادة الهدوء للولاية للسماح للسكان بالتصويت في 17 نيسان/ أبريل المقبل في أجواء هادئة، وكذا تكثيف المراقبة الدورية بالمناطق التي تعرف اشتباكات متواصلة، وفتح تحقيق في دوافع الاعتداءات المتزايدة على عناصر الأمن في الولاية، وكذا عن أسباب حرق سيارة للشرطة.
وأمر اللواء عناصر الأمن بالاستجابة الفورية لأي نداء استغاثة من السكان بعد شكاوي وتقارير تلقاها تفيد بتأخر وصول عناصر الأمن لنجدة المواطنين، إضافة الى امتناعها عن تقديم المساعدة ليلاً للسكان.
وكانت مناوشات عنيفة ومتكررة هزّت منطقة غرداية منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر المنقضين وخلَّفت لحد الساعة مقتل سبعة (7) أشخاص، والعديد من الجرحى وتدمير أكثر من 700 محل ذي طابع سكني وتجاري تعرض للتخريب والنهب، ثم الحرق، كما ورد في حصيلة نشرتها في وقت سابق مصالح الولاية.