أكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان صحافي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة،  أنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالنظر في جرائم مُدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية لعدم الاختصاص، لأن مصر ليست موقعة فعليًا على نظام روما، فضلا عن أن الجنائية الدولية لم تتلق أي طلبات إلا بعد استنفاذ الوسائل الداخلية والممثلة في الهيئات القضائية.
وأوضحت المحكمة أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، وأن مصر ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب".
وأشارت المحكمة أنه بالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المُدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.
وأكدت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" أن الجنائية الدولية ردت بعدم الاختصاص لأن مصر لست موقعة فعليا على نظام روما، فضلا عن أن الجنائية الدولية لم تتلقى أي طلبات إلا بعد استنفاذ الوسائل الداخلية والممثلة في الهيئات القضائية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.عن 13 مليار دولار في عام 2011.