صدّقت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، على حكم إعدام 37 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المتّهمين في أحداث العنف في مركز مطاي، فيما قرّرت تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد لـ 492 متهمًا في القضية ذاتها.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الـ 25 من آذار/مارس الماضي، بإحالة 529 إلى مفتي الديار المصرية، وحدّدت جلسة الاثنين للنطق بالحكم عليهم.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد، وطلعت جودة، وحضور رؤساء ووكلاء النيابة العامة، وهم محمد أبو الحسب، وإيهاب صلاح، وعمرو الوكيل، وكامل مختار.
وقرّرت المحكمة إحالة أوراق 683 من أعضاء وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، واستعرض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة، قصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدي، وإشعال النار عمدًا في مباني ومراكز الشرطة، باستخدام الزجاجات الحارقة، قصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري الموقت، وإلاضرار بالوحدة الوطنية.
وفي سياق متّصل، أكّد مصدر أمني في وزارة الداخلية، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "قوات الأمن في المنيا فرضت تشديدات أمنية موسعة، بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة، بغية رصد أيّة حركات شغب، والتصدي لها، عقب النطق بالحكم".
وانتشرت فرق من مكافحة المفرقعات، والتي قامت بتمشيط مبنى المحكمة، والشوارع المحيطة بها، ومنعت دخول السيارات، فيما حضر وفد من الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا له، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في أحداث المنيا.
ويضم الوفد عدداً من المحامين الدوليين، أبرزهم المحامي والحقوقي البلجيكي، وعضو الائتلاف العالمي للحريات والحقوق جورج هنري، والمحامي الجنائي الدولي أندريه سربجيست، فضلاً عن عدد آخر من الحقوقيين والإعلاميين الدوليين.