القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى   رجَّحت مصادر في مجلس الشورى المصري، أن تشهد الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل تعديلاً وزاريًا، بعد انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى، فيما أكدت مصادر في جماعة "الإخوان" المسلمين لـ"العرب اليوم"، أن رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب "الحرية والعدالة" عبد الله شحاتة، من أبرز المرشحين لوزارة المالية في الحكومة المرتقبة.
ورجح عضو مجلس الشورى صبحي صالح أن تشهد حكومة الدكتور هشام قنديل تعديلاً وزاريًا خلال الفترة المقبلة، بعد انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى المنتخب.
وقال صالح في تصريح له، الأربعاء، على هامش افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى "من الممكن أن يجري خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل" .
وأضاف صالح "هذا الأمر من حق رئيس الجمهورية بناءً على الدستور الجديد، دون أن يشارك أحد في القرار لحين انتخاب مجلس النواب"، موضحًا أنه بموجب الدستور الجديد يُمنح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة في الدستور الجديد.
وكان وزير الاتصالات هاني محمود أعلن استقالته من منصبه ليلة الأربعاء، مبررًا ذلك بعدم قدرته على التكيف مع العمل الحكومي، مؤكدًا استمراره في أداء مهامه لحين تعيين وزير جديد.
وعن المحكمة الدستورية، قال صالح إن مهام رئيس المحكمة الدستورية هي إرسال خطاب إلى الجهات المعنية لاستيعاب الأعضاء الذين سيتم استبعادهم من المحكمة بناءً على الدستور الجديد، الذي حدد تشكيل المحكمة بـ10 أعضاء فقط، بجانب رئيس المحكمة، على أن يكونوا هم أكبر الأعضاء سنًا.
وقد أثارت استقالة وزير الاتصالات المصري هاني محمود، فور إقرار الدستور الجديد، توقعات بتغيير حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، أو إجراء تعديلات عليها، لاسيما المجموعة الاقتصادية، خاصة في ظل مطالب بتشكيل حكومة جديدة لا تضم فصيلاً واحدًا لسرعة إنقاذ الاقتصاد المصري.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "المستقيل"، في تصريح صحافي له، أنه "لم يندم على قبوله الوزارة فقد نال شرف المحاولة، وقبل المنصب من أجل مصر وتركه من أجل مصر، وقدم استقالته منذ أكثر من شهر، وسيستمر في العمل إلى حين اختيار وزير جديد"، مضيفًا أنه "بعد 30 عامًا من العمل في الشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، وبخاصة في ظل ظروف البلاد الحالية".
من جانبه، توقع المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" أحمد خيري، في حديث لـ"العرب اليوم"، بأن تُجرى تعديلات وزارية من دون استقالة الحكومة، بعد إقرار الدستور الجديد، مضيفًا أن "الحديث عن تولي نائب المرشد خيرت الشاطر للحكومة، لن يحدث في ظل تأزم الموقف السياسي، وأن التعديلات المتوقعة في وزارة المال والمجموعة الاقتصادية، بعد انهيار الاقتصاد المصري وخفض تصنيف مصر الإئتماني"، فيما أكدت مصادر من داخل جماعة "الإخوان" المسلمين لـ"العرب اليوم"، أن حزب "الحرية والعدالة" سيدفع بمرشحين لتولي وزارة المال، من أجل إنقاذ الاقتصاد من الوضع الحالي، ومن أبرز المرشحين هو رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب عبد الله شحاتة.
ومن جهته، قال عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" الناشط الحقوقي جورج إسحاق، في تصريح صحافي، إن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة وطنية قوية لا يترأسها شخصًا من جماعة (الإخوان) المسلمين، وإن كانوا يريدون إجراء حوار فليكون حوار حقيقي له أجندة محددة وليس حوار من أجل الصور فقط".
وعن حضور "جبهة الإنقاذ" للحوار بشأن المواد الخلافية، قال إسحاق "نحن لم نحدد موقفنا بعد، ويجب أن تكون الدعوة لها موعد وأجندة نقاش محددة، وكفانا حوارات تصوير لأن مصر في خطر شديد"
وفي تصريح رسمي له، قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، إنه "لا يمتلك أي معلومات عن وجود تعديلات وزارية أو تغيير الحكومة في الفترة الحالية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور".
وبحسب الدستور الجديد، من حق الحزب صاحب الغالبية في البرلمان، تشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس للموافقة عليها وإقرارها، وهذا ما أكده حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" المسلمين، أنه بصدد تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، والحصول على مقاعد الغالبية في مجلس الشعب.