يناقش المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جلسة حاسمة، يعقدها نهاية الاسبوع الجاري، مستقبل السلطة الفلسطينية برمته، وسط دعوات متزايدة لحل السلطة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المجلس المركزي الذي يعقد دورته الـ26 في مدينة رام الله يومي السبت والأحد المقبلين، سيخرج بقرارات حاسمة للغاية تعالج المأزق الفلسطيني الحالي على كل الصعد.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات مع إسرائيل والمصالحة مع حماس والانتخابات العامة ومسألة حل السلطة من عدمه، ستكون على جدول أعمال المجلس وسيتخذ فيها قرارات مهمة.
ويعد المجلس المركزي في حالة انعقاده أعلى سلطة تشريعية الآن في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل، وهو الذي كان كلف اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات بالإضافة إلى ستة مراقبين.
في هذا الوقت شن أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي، هجوماً شديداً على مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ورفض انتقاداتها النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، قائلا إنها لا تستطيع تشخيص المشاكل من حيث الأكثر أهمية في العالم.
وكتب ليبرمان في صفحته على "فيسبوك": من المستغرب أن ينشغل الاتحاد الأوروبي بمثل هذه المشكلة في الوقت الذي تستمر المجازر في سوريا يوما بعد يوم ضد الأبرياء وتتواصل الاعتداءات الإرهابية في العراق التي يقتل فيها المئات، والعالم لا يزال يحاول إيجاد حل للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف متسائلا كيف يمكن في ضوء ذلك القول إن الاتحاد الأوروبي يستطيع تشخيص المشاكل الأكثر خطورة في العالم والتعامل معها بسرعة وبحزم؟.
وكان ليبرمان يرد على تصريحات آشتون التي أعربت فيها عن قلقها من اتخاذ إسرائيل خطوات لا تساعد على خلق أجواء الثقة الضرورية لإحلال السلام، في مؤشر إلى إعلان بناء مستوطنات جديدة في الضفة وتمليك بيت متنازع عليه للمستوطنين في الخليل، مطالبة إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوات.