جنّدت المديريّة العامة للأمن الوطني في الجزائر 186 ألف عنصر أمن، لحراسة مراكز التصويت، لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس 17 نيسان/ أبريل.
 وأعلن مدير الأمن العمومي في المديرية المذكورة عيسى نايلي الأربعاء، أن ‘‘عناصر الأمن سيتم توزيعها على المراكز الانتخابية في الجزائر دون أن تتدخل في سير العملية الانتخابية ومهمته ستكون توفير الظروف الملائمة لسير الانتخابات في أجواء عادية".
 يحدث هذا في ظل مخاوف من انزلاقات نحو العنف قد تحدث بالتوازي مع سير العملية الانتخابية، خصوصا في إطلاق حركة ‘‘بركات‘‘ وحركة ‘‘رفض‘‘ دعوات للقيام باعتصامات ووقفت سلمية عبر كل محافظات الجزائر، للتنديد بالعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة . كما أن بعض المرشحين على غرار علي بن فليس، توعدوا بالدفاع وحماية أصواتهم من أي تزوير يمكن أن يقع من أنصار بوتفليقة والعهدة الرابعة.
المتحدث أكد أن "مصالح الشرطة دخلت في حالة تأهب قصوى وبدأت الثلاثاء، في تجنيد 186 ألف عنصر أمن يوزعون عبر مراكز التصويت أي بـ72 ساعة قبل يوم الاقتراع، فيما أعطيت تعليمات إلى تكثيف الحواجز الأمنية الدورية والثابتة، وأعطينا تعليمات إلى مراكز الشرطة بمنع الجزائريين من ركن سياراتهم أمام المؤسسات المعنية بتنظيم الانتخابات الرئاسية".
ووقع كل من المرشح الحر علي بن فليس ومرشح الجبهة الوطنية موسى تواتي ومرشح حزب عهد 54 علي فوزي رباعين  اتفاقا للتنسيق ضد التزوير في الانتخابات وتشكيل لجنة للمراقبة ووقوف ضد أنصار بوتفليقة والعهدة الرابعة.  
وجاء الاتفاق في اجتماع تنسيقي عقده الشركاء الجدد في مقر مدوامة المرشح علي بن فليس ليلة الأربعاء، حسب محضر اتفاق تحصلت ‘‘المغرب اليوم" على نسخة منه والذي ينص على أن "التنسيق الجماعي بين الممثلين سيكون على مستوى مديريات الحملة الانتخابية واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات انتهاء باللجان الولائية والبلدية فضلا على تبادل المعلومات ووفيه جرى التأكيد على توحيد الجهود لـ"إفشال محاولات التزوير أو المساس بالعملية الانتخابية في الأطر الانتخابية التي تحكم وتسير العملية بعيدا عن أوجه الاستفززات".