كشف وزير الخارجيّة المصريّ نبيل فهمي، الأحد، أنه لن يكون هناك حل عسكريّ للأزمة السوريّة، وأن سوريّة تحتاج إلى جهد ودعم عربيّ ودوليّ ضخم لإعادة بناء ذاتها، وهو ما لن يتحقّق باستمرار السعي نحو حسم المسألة عسكريًّا على نحو يُزيد الخسائر الفادحة في البشر والبنية التحتيّة بشكل يوميّ. وأكّد فهمي، تضامنه مع الشعب السوريّ في معاناته اليوميّة بسبب الصراع الجاري على الأرض منذ ثلاث سنوات، مُجدّدًا تأكيد مصر على موقفها بأن حلاً سياسيًّا يُلبي طموحات الشعب السوريّ في التغيير وفي حياة يتمتع فيها بالحرية والديمقراطيّة، بعيدًا عن نزعات "التطرّف والإرهاب"، ويضمن حقوق السوريين جميعهم، من دون استثناء، ويحفظ لهذا البلد وحدة أراضيه وصيغة العيش المشترك بين أبنائه، من دون النظر إلى انتماءاتهم، هو المخرج الوحيد من المأساة التي نشهدها، فيما طالب بأن تُستَأنف مفاوضات جنيف بأسرع ما يمكن، وبعدم استبعاد أي من الموضوعات الرئيسة المطروحة للتفاوض، بما في ذلك هيئة الحكم الانتقاليّة التي نصّت عليها وثيقة جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012.
وأعرب وزير الخارجيّة، عن دعم مصر لجهود المبعوث العربيّ الدوليّ المشترك الأخضر الإبراهيمي، مشيدًا بأدائه وجهده وبخبرته الواسعة في التعامل مع الأزمات الكبرى، ومؤكدًا أن "المطلوب هو التعاون معه توصلاً إلى إنهاء هذه الأزمة، التي لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها"، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوريّ، الذي تحمّل حتى الآن ما يصعب تحمّله، وبهدف توفير الحد الأدنى من أسس التفاوض السياسيّ والتوصّل إلى الحل المطلوب.