فرز أصوات الناخبين في استفتاء الدستور المصري القاهرة ـ أكرم علي أعلنت "اللجنة العليا للانتخابات"، مساء الثلاثاء، نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، لافتة إلى أن فرز الأصوات أسفر عن موافقة 10 ملايين و693 ألف، بنسبة 63.08%، فيما صوَّت بـ"لا" 6 ملايين و61 ألف ناخب، بنسبة 36.2%، فيما أكدت أن عدم الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء "مجرد مزاعم لا وجود لها"، مشددة على أنه "ثبُت عدم صحة جميع الشكاوى"، في هذا الشأن.
وأوضحت اللجنة أن "إجمالي المقيدين في الجداول بلغ 51 مليونًا و919 ألفًا و67 ناخباً"، شارك منهم في الاستفتاء 17 مليونًا و58 ألفًا و317 ناخبًا، منهم 16 مليونًا و 757 ألفًا صوتاً صحيحًا.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار سمير أبو المعاطي، خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، عُقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن "اللجنة وردت إليها شكاوى من عدة منظمات حقوقية، راقبت على الاستفتاء، إضافة إلى ما تقدم به مواطنون من شكاوى، تمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي، أو عدم صحة بعض إجراءات الاستفتاء، ومنع دخول المراقبين، وما يرتكب خارج اللجان من تجاوزات"، لافتًا إلى  أنه تم فحص كل هذه الشكاوى، من قبل اللجنة العليا، المنوط بها فقط نظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتحقق منها، وتعمل على إزالة أسبابها، معقبًا" هذا ما قمنا به بالفعل".
وأكد أبو المعاطي، أن القول بعدم الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء "مجرد مزاعم لا وجود لها"، مضيفا "ثبت عدم وجود أي شخص ليس له علاقة باللجنة الانتخابية داخل اللجان"، قائلاً:" فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية، فالقانون يخص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وقد قامت اللجنة بفحص هذه الشكاوى، وكنا نقرأها ورقة ورقة، وكنا نشاهد الأسطوانات المدمجة المرفقة مع البلاغات".
وأضاف أبو المعاطي:" ثبت عدم صحة جميع الشكاوى في عدم الإشراف القضائي في كل اللجان"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن تصدر اللجنة أي حكم إلا بعد التحقق من الشكوى بالكامل"، لافتًا إلى أنه "تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء، ما أسفر عن إضافة عدد 965380 ناخبًا ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليونًا".