كَشَفَ مدير الانتربول المصري مجدي الشافعي أن هناك أكثر من 150 شخصية استطاعت الهروب عقب "ثورتي يناير و 30 يونيو"، من نظامي مبارك ومرسي، حيث استغَلّ هؤلاء الفراغ الأمني عقب الثورة فاستطاعوا الهروب بمليارات الجنيهات، ولكن جميعهم خرجوا بطرق غير مشروعة عن طريق الموانئ ولنشات بحرية ، حيث تسللوا من خلالها إلى دول أوروبية، ومنها إلى إنكلترا وفرنسا.
وأوضح اللواء الشافعي في حوار مع صحيفة "الأهرام" في عدد السبت، أن معظم الهاربين اتجهوا إلى إنكلترا وفرنسا لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا لم يوقِّعوا مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول على تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا على الاتفاقية.
وأشار الشافعي إلى أن أبرز هؤلاء الهاربين هو وزير المال الأسبق يوسف بطرس غالي وحسين سالم وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك، حيث إن معظم أموالهم والتي تُقدر بمليارات الدولارات موجودة في بنوك هذه الدول، والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل تام، وهو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين، ولا تستطيع أيّ اتفاقية إلزامهم بتسليم هؤلاء الهاربين.
وعن القيادات الإخوانية التي استطاعت الهروب عقب "ثورة 30 يونيو"، كشف مدير الانتربول المصري أن هناك 28 قيادة إخوانية موجودة في قطر ولعل أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد والمرشد الموقت لجماعة الإخوان محمود عزت، وأجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، حيث إنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل، إلا أن قطر لم تستجب، خاصة أنها لم توقِّع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر، فلجأنا لاتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية، ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين، وذلك لأنها تدعم جماعة "الإخوان".
وأوضح أن التحقيقات التي أجرتها جميع القطاعات الأمنية أكَّدت أن هروب هذه القيادات الإخوانية تم عن طريق السودان، ولعل أبرز هؤلاء الهاربين عاصم عبد الماجد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة استطاع الإختفاء لأكثر من 4 أشهر، قام بعدها بالتسلل إلى السودان ومنها إلى قطر بعد أن غير ملامح وجهه، ليظهر بعد ذلك عبر قناة "الجزيرة" ليحرض ضد الدولة، وكشفت التحقيقات أنه هرب عبر الصحراء، وبالتحديد من طريق مصر ـــ أسيوط الصحراوي الغربي عبر مدقات، وهو ما فطِنت إليه الأجهزة الأمنية ونجحت في إحباط هروب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل بالطريقة ذاتها، ومن خلال هذا الطريق، حيث تبين أن هذا الطريق أقصر نقطة توصل إلى السودان ومنها إلى قطر.
ونوّه اللواء الشافعي أنه ليس هناك أيّ اتفاقات ملزمة سوى التعاون بين الدول من خلال الاتفاقيات الدولية فهي الوحيدة التي توجب تسليم الهاربين.
وأعلن الشافعي أن "مصر تسلمت من خلال الإنتربول الدولي 300 شخص محكوم عليه هارب في قضايا مخدرات وقتل وسرقة صدر ضدهم أحكام، وهربوا إلى عدد من الدول العربية والاوروبية واستعادتهم مصر من دول الكويت والسعودية والإمارات والجزائر والسودان والاردن وألمانيا والولايات المتحدة الاميركية، ونحن بدورنا سلمنا لهذه الدول 50 شخصًا كانوا مواجدين بمصر وصادر ضدهم أحكام".
وأعلن مدير الإنتربول المصري أنه "جارٍ التنسيق مع عدد من الدول لاستعادة هذه الرموز وسنُعلن عنها في منتصف الشهر الجاري، وستكون هذه الصفقة من أهم الصفقات التي يجريها الإنتربول المصري من خلال تنسيق مع وزارة الخارجية، ومتابعة دقيقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ودعم من مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق، والذي يتابع بشكل يومي حركة الاتصالات بين الإنتربول المصري وجميع الدول الموجود فيها هؤلاء الهاربون".