دعا وزير الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، الأربعاء، في مؤتمر "جنيف2"، أطراف النزاع في سورية إلى "اتخاذ قرارات شجاعة، بما يقتضيه ذلك من تقديم تنازلات متبادلة تمليها روح الواقعية، من أجل إنقاذ البلد، ووضعه على درب السلام والديمقراطية واحترام سيادته ووحدته".وأضاف مزوار، خلال كلمته في المؤتمر، والذي افتتحت أعماله في مونترو في سويسرا، أنه "لا مجال للحديث عن مفاوضات بشأن سورية، إلا بفرض وقف العنف والإرهاب"، مشددًا على "احترام سلامة أرض سورية"، ومطالبًا بـ"ضرورة إيجاد الأرضية التوافقية، والحزم في حال أية عرقلة لإيجاد حل للأزمة السورية".
وحث رئيس الدبلوماسية المغربية، جميع الأطراف السورية، على "المضي قدمًا في إيجاد أرضية للتوافق السياسي، تسمح بوقف العنف، وتدشن لمسار بناء سورية الجديدة، وفق أجندة سريعة محددة ومضبوطة".
وذكر مزوار، الذي يمثل المغرب، خلال هذا المؤتمر، إلى جانب وفد رفيع، بـ"أن المملكة تعاطت على مدى السنتين الماضيتين، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، مع الأزمة السورية بكل مسؤولية، حرصًا منها على نصرة مبادئ الحوار، وعملًا بواجب التضامن الإنساني مع الشعوب".
ومن جهة أخرى، أكَّد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتجية، محمد بنحمو، أن "مشاركة المغرب في مؤتمر "جنيف 2" هي تأكيد على أن المملكة استرجعت بشكل قوي مكانتها ودورها في الساحة العربية والدولية، ومساهمتها في حل أكبر وأهم القضايا التي ترتبط بمستقبل الأمة العربية، حيث إن المغرب لعب دورًا كبيرًا في استتباب الأمن والسلم في عدد من الدول العربية والأفريقية"، مضيفًا أن "دبلوماسية المغرب تسعى إلى أن تلعب دورًا فاعلًا وإيجابيًّا في الملفات والقضايا التي تهم مستقبل وحاضر الشعوب العربية".
وبشأن تراجع دور المغرب في التعبئة للقضية السورية، مقارنة مع بداية الأزمة، شدَّد بنحمو، على أن "دور المغرب لم يتراجع، ولكن التفاعلات الداخلية للأزمة السورية، وتداخل وتعدد أطراف الصراع السوري، وكذلك تواجد الكثير من الموجهات داخل النزاع، والتغيرات التي عرفتها مواقف بعض الدول الكبرى، كلها جعلت من تدبير الأزمة السورية تدبيرًا شائكًا ودقيقًا ومعقدًا"، مشيرًا إلى أن "المغرب عبر في أكثر من مناسبة عن التزامه وانخراطه من أجل إيجاد حل للصراع، إلا أنه عاد وأكد أن الأزمة السورية هي أزمة معقدة ومركبة ومتعددة الواجهات وتتداخل فيها أطراف متنازعة  بأجندات متعارضة، إلا أنه ورغم كل ذلك فقد ظل المغرب ثابتًا في خيراته المتمثلة في احترام إرادة الشعب السوري، وكذلك الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها، مع رفضه للوضع الإنسان الذي تخلفه تلك الأزمة، والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري".
ولفت الخبير المغربي، إلى أن "الإشكالية التي تواجه المغرب حاليًا ومعه بعض دول المنطقة، والدول الأوروبية، هي عودة المقاتلين المغاربة الذين اختاروا التوجه إلى القتال في سورية، وما تشكله هذه العودة من هاجس أمني كبير، يمكنه أن يؤثر على الأمن والسلم العالمي، مشددًا على "أنه يجب العمل على تدبير إمكانية عودة من تبقى منهم على قيد الحياة، والذين سيكنون متشبعين بالأفكار الراديكالية، وكذلك بانخراطهم في عمليات قتالية وإرهابية، وهو ما سيشكل خطرًا على الأمن الداخلي للمملكة".