القاهرة – محمد الدوي قال وزير الخارجية، نبيل فهمي، إنّ هناك تحدّيات كثيرة في المرحلة الحالية تتطلّب دعم التّنسيق والتّعاون ما بين الدّول الأفريقية والعربيّة بحيث يكونون أكثر فعاليّة على السّاحة الدوليّة، وهو ما يعطي أهمّيّة كبيرة لهذه القمّة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجيّة بعدد من الصّحافيّين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للقمّة العربيّة الأفريقيّة في الكويت.
وأضاف أن تركيز القمة على الجانب الاقتصادي يعتبر أمراً طبيعياً بل ومهمّاً لأن تحقيق المصلحة المشتركة هو أساس دفع التعاون في المجالات السياسية، وأعرب عن ارتياحه للمناقشات الجادة والصريحة التي شهدها اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري الذي عقد صباح الأحد، معرباً عن أمله في أن ترتفع نتائج القمة إلى مستوى التحديات، وفي الوقت ذاته من الطبيعي أن يصدر إعلان خاص بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تعدّ قضية محوريّة للعرب والأفارقة.
وأشار إلى أن مصر ستركز على أهمية الرفع من كفاءة المؤسسات القائمة وبشكل خاص فيما يتعلق بالتمويل، موضّحاً أهمّية التّنسيق بين الصّناديق والآليات القائمة وتنشيط القطاع الخاص، وأن تكون هناك آلية محددة موجهة لأفريقيا بحيث لا تكون هناك ازدواجية في الأنشطة، منوهاً إلى أن مصر ستدعو لاجتماع تنسيقي تحقيقاً لهذا الغرض، ومشيداً بالقطاع الخاص العربي الأفريقي والذي يتعين تنشيطه من خلال الحكومات والتي تقع علي عاتقها مسؤولية خلق المناخ المناسب لدعم القطاع الخاص من خلال تجنب الازدواج الضريبي وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وردّاً على سؤال عن زيارة وزيري الدفاع والخارجية الرّوسيّين إلى مصر، ذكر فهمي أن مصر لا تتحرك بشكل عشوائي ولا تبني سياستها على أساس رد الفعل، وأنه سبق وأن أعلن مرات عدة منذ تولّيه مهام منصبه أنه يهمّه تعدد الخيارات أمام مصر، مؤكداً أن هناك بالفعل انفتاحاً ما بين مصر وروسيا ونوايا لتطوير وفتح التعاون في المجالات كافة كإضافة لمصر وضماناً لتوفير أفضل الفرص والبدائل لها وليس سعياً لأن يأتي ذلك على حساب أي طرف آخر.
وفيما يتعلق بالملف السوري، ذكر نبيل فهمي أن مصر حريصة على الوصول إلى حل سياسي من خلال مؤتمر "جنيف 2 " على أن يكون ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "جنيف 1 " هو أساس انعقاده بما يؤدي لإنشاء حكومة انتقالية لديها الصلاحيات كافة.
وأكد في سياق حديثه أن الجامعة العربية كثيراً ما وقفت إلى جانب المعارضة السورية وستستمر على ذات النهج إلى حين الوصول إلى حل يضمن صيانة وحدة الأراضي السورية والعيش المشترك الآمن لأبناء الشعب السوري كله.