رفضت لجنة المالية بالبرلمان التونسي الأربعاء، مشروع قانون تكميلي للموازنة سيفضي إلى أكبر عجز في عقود، وضمت صوتها إلى محافظ البنك المركزي في مطالبة الحكومة بخفض خطط الإنفاق، وقال هيكل المكي رئيس لجنة المالية: "قررنا بالإجماع مطالبة الحكومة بسحب هذا القانون وخفض الإنفاق وتقديم مشروع جديد بعجز مقبول".

وفي وقت سابق اليوم، صرح محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأن الحكومة طلبت الأسبوع الماضي من البنك شراء سندات الخزانة للمساعدة في تغطية عجز يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وكان العباسي أبلغ لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه يحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

وقال: "غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين".وطلبت الحكومة الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها في أزمة.

قد يهمك ايضا 

مكتب البرلمان يرفض سحب 3 مشاريع قوانين ويقرّ جلسة حوار مع الحكومة

البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 116