قررت الحكومة المصرية، إغلاق 2150 مقرًا لجماعة "الإخوان المسلمين"، وجمعيتها المُنحلّة، ومقار حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة المحظورة، في القاهرة وجميع المحافظات بالشمع الأحمر، ووضع قوات حراسة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية على تلك المقرات على مدى الـ24 ساعة يوميًا، بعد عودتها إلى دائرة الحظر من جديد. وكشفت مصادر واسعة الإطلاع، أنه تم التحفظ على الأوراق والمستندات والوثائق كافة التي كانت في مقر الجماعة، وأن قوات الحراسات رفضت محاولات بعض رموز الجماعة بإخلاء مقراتها، خصوصًا الوزيرين السابقين الدكتور محمد علي بشر، وعمرو دراج، وتوسّط الدكتور محمد سليم العوا المحسوب على التيار اإاسلامي الذي عاد أخيرًا من لندن.
كما بدأت الحكومة، تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية في المحافظات، إضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات، لحصر ممتلكات ومنقولات الجماعة وحزبها وجمعيتها، وسط أنباء عن عرض المنقولات للبيع في مزاد علني، خلال وقت قريب، في حين تؤول الممتلكات العقارية والأراضي المملوكة للجماعة إلى الدولة، في ظل أنباء تشير إلى احتمالات عرض بعض الممتلكات للبيع أو التأجير.