أعلنت حركة النهضة في بيان اليوم الخميس 12 أوت 2021، عن تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية ، معربة عن تفاعلها الإيجابي من أجل استكمال المسار الديموقراطي المعطل، بتكليف من رئيس الحركة،راشد الغنوشي، وبرئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني. وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت، وهي لجنة مؤقتة . تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.وقالت الحركة في ذات البيان، إنّ الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها بلادنا بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا. وقد جاءت قرارات 25 جويلية الرئاسية لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور. ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور .
وأضافت انّ غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات الشعب ، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب. وتابعت :" لقد تلقينا في حركة النهضة رسالة شعبنا. وسنعلن بكل شجاعة نقدنا الذاتي. وإنّ حركتنا التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، مستعدة للتفاعل الإيجابي مجددا من أجل استكمال المسار الديموقراطي، وهذا ما نقدر أنه من معانى الوطنية. وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة".وأكّدت الحركة أنّها لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها. وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها. وأشارت إلى أنّها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يتباحث مع قائد الحرس الوطني الأمريكي

الحكومة التونسية تستعد لإصدار قرض رقاعي وطني لتوفير موارد اقتراض داخلية إضافية