ردّت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، الثلاثاء، على الأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام بشأن إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، مؤكّدة أن كلّ ما يُروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.

ذكّرت الوزارة في هذا السياق، بالموقف الثابت ل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.وأضافت هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

وأعربت تونس مُجددا عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.

وجددت تونس، في الختام، تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

قد يهمك ايضا 

المشّيشي يؤكّد سعي تونس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات

أزمة داخل “التيار الديمقراطي” بسبب دعوات لنشر الجيش لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية