قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي إنه يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي، في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور.ويوفر مقترح اتحاد الشغل فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد.وقالت صحيفة «الشعب نيوز» الناطقة باسم اتحاد الشغل: «دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى برلمان جديد، على أثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي».
وفي 25 يوليو (تموز)، علَّق الرئيس التونسي قيس سعيد، المنتخب في عام 2019، عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية. ووصف خصومه تدخله المفاجئ بأنه انقلاب، لكنه رد بأن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار. ودفع تدخل سعيد البلاد إلى أتون أزمة دستورية، وأثار مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي. وقال سعيد إن تدخله يتوافق مع الدستور وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال لـ«رويترز» إنه من الضروري تعليق الدستور، وإن هناك توجهاً لتعديل النظام السياسي.وأثارت التوجهات المعلنة رفضا واسعا في‭‭ ‬‬ صفوف الأحزاب الرئيسية التي رفضت إمكانية تعليق الدستور. وبعد ستة أسابيع من خطوة سعيد, لم يعلن عن تعيين حكومة او خطة معلنة للمرحلة المقبلة.

قد يهمك ايضا 

مستجدات الحوار الوطني خلال لقاء الرئيس قيس سعيد وأمين الاتحاد التونسي للشغل

الاتحاد التونسي للشغل يؤكد أن "النهضة" تسعى لإفشال مبادرة الحوار