القاهرة – أكرم علي أكّد رئيس المكتب الإعلامي في وزارة العدل المصريّة المُستشار عبدالعظيم العشري، أنّ أحد المبادئ الأساسيّة لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلاليّة القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذيّة في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخليّة أو أطراف خارجيّة أيًا كانت، باعتبار أنّ ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وأوضح العشري، في بيان صحافي الثلاثاء، بالتنسيق بين وزارة الخارجيّة والهيئة العامة للاستعلامات، للتعقيب على ردود الفعل على قرار إحالة 529 متهمًا إلى المفتي، أنّ المتهمين تجري مُحاكمتهم أمام محكمة عاديّة وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائيّة.
وأشار إلى أنّ قاضي المحكمة أصدَّر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضيّة مرة أخرى إلى المحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
وشدّد على أنه من حق المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأنّ من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة الحكم ذاته بالإعدام، فيمكن للمُتهمين للمرة الثانية أنّ ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية.
واعتبر أنّ غالبيّة من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهمًا)، صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم إلى المفتي تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريًا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة، وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام المحكمة ذاتها.