استنكر الأمين العام لحزب نداء تونس المعارض الطيّب البكوش تصريح رئيس حزب النّهضة الإسلاميّ راشد الغنوشي في شؤون منح اللّجوء لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين المصري في تونس، معتبرا، في تصريح لـ"العرب اليوم"، أنّه "تغييب لمفهوم الدولة وتعدٍّ على صلاحيّاتها"، في حين اعتبرها القيادي في الجبهة الشّعبيّة غير ملزمة للشّعب التّونسي، فيما نظّمت حركة "تمرّد" التّونسيّة مظاهرة للاحتجاج ضد انعقاد "مؤتمر الإخوان المسلمين السري"، في تونس ، حسب تعبيرهم، متهمين وزارة الداخلية بالتستر على الحدث.
وأكد المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري قيس سعيد لـ"العرب اليوم" إنّ اختصاص منح اللجوء السياسي من مهامّ الدّولة التونسيّة وحدها وتحديدا من اختصاص وزارة الداخلية، وليس من صلاحيات زعيم حزب سياسي ، حتى لو كان صاحب الأغلبية البرلمانية.
وأوضح الخبير الدستوري قيس سعيد إنّ قرار تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي في  مصر، غير ملزم للدولة التونسية التي تتمتع بسيادة قرارها، إلا أن منح اللجوء لقيادات الإخوان  ينعكس على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واعتبر الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" إنّ قرار منح اللجوء من عدمه لا يصدر عن رئيس حزب وإنما من قبل دولة وحكومة، مشيرا إلى أن تصريح رئيس حركة النهضة الإسلامية يكشف غياب مفهوم الدولة في تونس والخلط بينها وبين الأحزاب.
واعتبر البكوش أنّ منح تنظيم مصنف إرهابيا أمر غير ممكن، وأن الدول مطالبة باحترام الإجراءات المترتبة عن هذه التصنيفات والقرارات.
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب العمال المعارض الجيلاني الهمامي لـ"العرب اليوم" أنه "من حيث المبدأ فتونس دولة للقانون والديمقراطية ونصرة المظلومين"، إلا أنه اعتبر تنظيم الإخوان المسلمين "تنظيما استبداديا رجعيا" وأن تصريحات زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي لا تلزم الدولة التونسية في شيء.
وكان رئيس حركة النهضــة راشد الغنوشي، انتقد بشدة نتائج الاستفتاء على الدستور المصري التي بلغت 90 في المائة وفق ما أعلنت عنه السلطات المصرية، معتبرا أنّ "ما يحدث في مصر لا يعبر عن إرادة الشعب".
وأكد الغنوشي أن تونس لا يمكنها أن ترفض منح اللجوء السياسي للإخوان مشيرا إلى أنه "من حقّ كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين، مُستندا في ذلك إلى ما تنصّ عليه قوانين الأمم المتحدة ، حسب تعبيره.
ونظم السبت، عدد من أنصار حركة تمرد وقفة احتجاجية ضد "مؤتمر الإخوان المسلمين السري"، والذي يُنتظم تحت غطاء المؤتمر المغربي لنصرة القدس وفلسطين ، حسب تأكيدهم.
وأكدت حركة تمرد أنها علِمت بانعقاد مؤتمر الإخوان المسلمين عن طريق مصدر مصري رسمي، متهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزارة الداخلية بالتستر على المشاركين وتوفير الحماية
للإخوان المسلمين.
ورغم نفي حركة النهضة الإسلامية صاحبة الأغلبية الحاكمة في تونس، لنبأ احتضان تونس أعمال مؤتمر جماعة الإخوان المسلمين ، إلا أن عددا من المحامين التونسيين رفعوا قضية استعجاليه طالبوا فيها بمنع عمل مؤتمر جماعة الإخوان المسلمين في تونس بموجب القانون والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس بشأن مكافحة الإرهاب.