بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الخميس، جولة جديدة في المنطقة، بغية عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، في محاولة إلى التوصل إلى تفاهمات تمكنه من تقديم خطته للسلام في المنطقة . ومن المقرر أن يعقد كيري لقاءات مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بغية معرفة ردود الطرفين على خطة الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية.
ويريد كيري بلورة بيان إسرائيلي فلسطيني مشترك، ينص على تحقيق تقدم في المفاوضات، يصدر في كانون الثاني/يناير المقبل.
وتهدف زيارة الوزير كيري إلى عرض اتفاق الإطار لحل المسائل الجوهرية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، في غضون أسابيع معدودة، راميًا، من خلال ذلك، إلى حمل نتنياهو وعباس على الوصول إلى نقطة حسم، يجبران فيها على حسم أمرهما إما الموافقة على خطة السلام الأميركية أو رفضها".
وأوضحت تقارير صحافية أن "نتنياهو وعباس سيلزمان باتخاذ قرارات مبدئية صعبة ودراماتيكية بالنسبة لجميع المسائل الجوهرية للنزاع"، مشيرة إلى أن "هذه القرارات ستحدّد الخطوط العريضة لاتفاق دائم بين الطرفين، وتشكل قاعدة لمفاوضات مفصلة في أي موضوع كان".
وتضمن عرض كيري بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع العسكرية في غور الأردن، لعشرة أعوام قابلة للتجديد، وعلى محطات الإنذار المبكر على قمم جبال الضفة الغربية، وإدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وتسيير دوريات مشتركة على طول نهر الأردن.
فيما تضمن الشق السياسي من المبادرة الاعتراف بيهودية إسرائيل، واعتبار البلدة القديمة من القدس دولية، وتوسيع مناطق السلطة الفلسطينية، ودعوة الجانبين إلى التفاوض على قضايا الوضع النهائي، على أساس حدود عام 1967، مع تبادل أراض.
وترفض القيادية الفلسطينية الخطة الأميركية الجديدة، كونها لا تلبي طموحها في الإشراف على حدودها مع الأردن، ولا تعطيها السيطرة على منطقة الأغوار، والمعابر، معتبرة خطة كيري "تكريسًا للاحتلال".
وتمر العلاقات الفلسطينية الأميركية في أزمة، حيث أدت 4 مواقف أميركية إلى خلق تلك الأزمة، أولها كان على خلفية تبني واشنطن للعديد من المواقف الإسرائيلية، لاسيما المتعلقة بصعوبة التوصل لاتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين، في ضوء غياب الثقة ما بين الطرفين، الأمر الذي يقتضي التوصل لاتفاق مرحلي قبل الوصول للاتفاق النهائي، وهو ما كان يطالب به نتنياهو وحليفه وزير الخارجية افغيدر ليبرمان.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن "ذلك الموقف الأميركي أغضب القيادة الفلسطينية، لاسيما بعدما عبّر عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما، عندما صرح بإمكان التوصل لاتفاق انتقالي أو مرحلي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأشارت إلى أن "الموقف الأميركي الثاني هو تبني واشنطن المطلب الإسرائيلي بضرورة الانتهاء من الاتفاق على الملف الأمني، قبل الانتقال إلى باقي ملفات المفاوضات، الأمر الذي كان واضحًا عندما حمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في زيارته الأخيرة للمنطقة أفكارًا أميركية بشأن الترتيبات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في حال الوصول لأية تسوية مع الفلسطينيين، وتقديم ملف الأمن على الحدود، مما أثار غضب الفلسطينيين".
وأوضحت أنه "تمثّل الموقف الأميركي الثالث في الاستهانة بالسيادة الفلسطينية، عبر إعطاء الأفكار الأمنية الأميركية إسرائيل حق السيطرة على منطقة الأغور على الحدود مع الأردن، ضمن قوات دولية، برئاسة أميركية، في إطار ما يسمى محاربة "الإرهاب" الدولي، وبناء شراكة ما بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، برعاية أميركية، تعمل في نهاية الأمر داخل حدود الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، دون أن  يكون لتلك القوة الأمنية حق العمل داخل حدود دولة إسرائيل".
لفتت إلى أن "الموقف الرابع الذي فاقم من الأزمة هو تبنى كيري وجهة النظر الإسرائيلية بأن الفلسطينيين ينتظرون إطلاق سراح ما تبقى من الأسرى المعتقلين، منذ ما قبل اتفاق أوسلو، للانسحاب من المفاوضات، وهذا أمر مرفوض إسرائيلاً، على حد ما أبلغ به وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم اقتراح للجانب الفلسطيني، بتأجيل إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى، البالغ عددهم 104 أسرى، وأطلق سراح نصفهم في دفعتين سابقتين، بالتزامن مع استمرار محادثات السلام".
وأوضحت المصادر أن "الاقتراح الأميركي بتأجيل إطلاق سراح الدفعة الثالثة، ودمجها مع الدفعة الرابعة، في كانون الثاني/يناير المقبل، لإطلاق سراحهم جميعًا، هو اقتراح أصله إسرائيلي، بغية دفع الفلسطينيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وإمكان التوصل إلى بيان مشترك، برعاية أميركية، يعلن فيه إحراز تقدم على المفاوضات، لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأسرى".