كشفت الحكومة التونسية عن رغبتها الكبيرة في انتهاج الخطة الأمنية والسياسية التي اعتمدت عليها الجزائر خلال التسعينات لـ "مكافحة الإرهاب" ومقاومة نشاط الجماعات "الإرهابية"، وذلك للخروج السريع من الأزمة ودائرة الضياع السياسي، ودعا رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي الحكومة والمنظمات الوطنية الـ4 الراعية للحوار الوطني في تونس، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تبني فكرة استحداث مجلس أعلى للدولة لإدارة الشؤون السياسية والأمنية في الوقت الراهن، ليضيف المصدر نفسه أن الجزائر تأمل أن تكون حدودها مع تونس آمنة من الجماعات "الإرهابية"، من أجل تأمين المقرات العسكرية والأمنية على طول الشريط الحدودي لأم الطبول في الطارف والعيون في تبسة الواقعة شرق الجزائر.
من جهتها، ثمَّنَت بعض الحركات السياسية في تونس تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن الجيش الجزائري يعرف جيدًا جبل الشعانبي في تونس أكثر من التونسيين أنفسهم، لذلك في مقدورهم تقديم يد المساعدة للتونسيين، بينما عاد إلى فكرة إنشاء المجلس الأعلى للدولة بتشديده على أن يكون المجلس الأعلى للدولة المقترح "أعلى سلطة في البلاد"، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة، حيث تكون تحت تصرفها.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أكَّد أن الجزائر مستعدة لتقديم العون للجيران ، منهم تونس وليبيا  في حال طلبوا ذلك، لكن أكد على عدم تدخلهم في شؤوننا الداخلية ولا الجزائر تتدخل في شؤون الغير، وأن الجزائر لن تسكت في حالة تعرضها لعدوان من الخارج.