أعلن رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي عن تبنيه  لفكرة إنشاء "مجلس أعلى للدولة"، لإدارة الحكم في البلاد، يكون أعلى سلطة من الحكومة ورئيس الجمهورية، ويحد من صلاحيات المجلس التأسيسي (البرلمان)، بغية الخروج من أزمة تعثر المفاوضات بشأن رئيس الحكومة المقبلة، وتعليق الحوار الوطني، في حين أكّدت مصادر من الحوار الوطني أنه تم طرح أسماء جديدة لمنصب رئاسة الحكومة، إضافة إلى المرشحين جلول عياد وشوقي طبيب، من أبرزهم رجل الأعمال محمد الفريخة.
وأكّد زعيم حزب "نداء تونس" المعارض الباجي قائد السبسي أنه "يدعم مقترح إنشاء مجلس أعلى للدولة، لإدارة الحكم في البلاد"، معتبرًا أنه "يعد حلاً مقبولاً، لأنه يملك النفوذ لتسيير الدولة"، مشدّدًا على "ضرورة أن يتمتع المجلس بصلاحيات أقوى من الحكومة، ورئيس الجمهورية، وأن يحد من سلطة المجلس التأسيسي (البرلمان)، بحيث يكون السلطة العليا في الدولة".
واقترح السبسي أن "تشارك الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف ورجال الأعمال، في تركيبة المجلس الأعلى للدولة".
وكانت تونس قد طبّقت "المجلس الأعلى للدولة" بعد الاستقلال، في العام 1956.
وأكّد الباجي قائد السبسى أن "تحقيق نجاح الحوار الوطني يستوجب ضمان عدم اعتراض المجلس الوطني التأسيسي، أو رئاسة الجمهورية، على الشخصية التي سيقع التوافق عليها من طرف الأحزاب"، حسب تعبيره.
واعتبر زعيم المعارضة التونسية أن "التأسيسى، مع أنه ليس معنيًا بالحوار الوطني، إلا أنه تدخل فيه، وتمسك بعدم الموافقة إلا على شخص المرشح أحمد المستيري، وهذا كان بداية التعطيل"، على حد قوله، مقترحًا أن "يكون الرباعي الراعي للحوار الوطني طرفًا فى الحوار، وأن يتجاوز دور الوساطة".
وأشر رئيس حزب "نداء تونس" إلى أنه "من الممكن التوصل إلى توافق بشأن شخصية رئيس الحكومة المقبل، قبل الموعد الذي حدده الرباعي، في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكن إذا توفرت الإرادة لذلك"، على حد تعبيره.
وقد أثارت تصريحات رئيس حزب "نداء تونس" جدلاً واسعًا في الساحة السياسية، حيث أصدرت حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة بيانًا تنفي فيه ما جاء من مواقف تتعلق بقيادتها على لسان السبسي، في حين انتقدت أطراف أخرى محاولة جعل رباعي المنظمات المدنية الراعية للحوار طرفًا فيه ، مطالبة الرباعي بالحياد والاستقلالية.
وفي آخر تطورات الحوار الوطني، ومشاوراته المتعلقة باختيار رئيس للحكومة المقبلة، أكّد رئيس الهيئة السياسية للحزب "الجمهوري" أحمد نجيب الشابي "ترشيح أسماء جديدة لرئاسة الحكومة".
وأضاف الشابي أن "رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أكّد له أنه في حال عدم التوصل لحل، خلال الفترة المحددة، فإن رئاسة الجمهورية ستتقدم بمبادرة لحل الأزمة"، مشيرًا إلى أن "الرباعي اضطر إلى تمديد مهلة الحوار، تجنبًا لإعلان الفشل، وإدخال البلاد في المجهول، بطلب من الأحزاب".
وأكّدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال، والمدير العام لشركة "سيفاكس" للطيران مُحمد فريخة، قد دخل بدوره سباق الترشح لمنصبّ رئاسة الحكومة، حيث يرتكز برنامجه على آليات إنقاذ الاقتصاد التونسي، الذي بدأ بالتآكل، بفعل طول الأزمة السياسية، التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو الماضي.