اعتبر الناطق الرسمي باسم المؤتمرالوطني الليبي(البرلمان) عمر حميدان، أن ماجاء في البيان الذي صدر الاربعاء عن المؤتمر الوطني   ليس  قرارا، وإنما هو بيان ليس ملزما"، مؤكدا أنه لا يعني تطبيقا للشريعة الإسلامية على الفور. ونفى حميدان أيضا أن يكون هذا البيان "بمثابة انتصار للتيار الإسلامي أو لجماعة الإخوان المسلمين، التي يتهمها خصومها السياسيون بمحاولة "أخونة" الدولة وقيادة البلاد من منظور ديني بحت. وقال حميدان في حديث صحافي نشر اليوم الخميس، إن "هذا البيان صدر لمخاطبة المتطرفين ومحاولة لتهدئة الأوضاع والجماعات الإسلامية، خاصة الموجودة في مدينة درنة، التي تكفر المجتمع وترفض إعلان تبعيتها للدولة الليبية"، مضيفا: "هو محاولة للتهدئة والتأكيد على مزاج شعبي عام، و(المؤتمر الوطني) الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد يتعهد أمام الشعب الليبي بعدم إصداره أي قرار يخالف الشريعة الإسلامية طوال فترة ولايته".. في إشارة إلى المدة القانونية لـ"المؤتمر" التي من المفترض أن يجري مدها رغم قرب انتهائها رسميا في فبراير/شباط المقبل.
وتابع حميدان قائلاً: "لا يعني الأمر تطبيقا فوريا للشريعة الإسلامية.. هو تعهد أدبي ومعنوي، الأمر يحتاج إلى قوانين وتشريعات". وأوضح حميدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أن (المؤتمر) يخاطب شعبه بأنه لن يصدر أي بيان يخالف الشريعة، هذا مطلب شعبي، ولا نتوقع صدور أي قانون يخالف الشريعة.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أصدر بيانا أعلن فيه أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا.. وأنه يقع باطلا كل ما يخالف أحكامها من التشريعات.. وكل مؤسسات الدولة ملزمة ذلك".
وقال البيان إن "المؤتمر الوطني الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم، وهو يعلن ذلك لليبيين، فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس"، لافتا إلى أن المادة 20 من النظام الداخلي لـ"المؤتمر" تنص على "أنه من مهام اللجنة التشريعية بـ(المؤتمر) تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".
وأوضح البيان أن وزير العدل صلاح الميرغني، شكل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والقضاء، لمراجعة القوانين المعمول بها، وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن "المؤتمر" يدعم هذه اللجنة ويتابع أعمالها، وسيستجيب لمقترحاتها. وجاء صدور البيان رغم أن جدول أعمال الجلسة الصباحية لـ"المؤتمر" خلا من أي إشارة إلى وجود هذا البند خلال الجلسة الصباحية التي عقدها "المؤتمر" في مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس.