أكد الناطق الرسمي بإسم حزب "التكتل" التونسي محمد بنور لـ"العرب اليوم" أن إعلان فشل الحوار الوطني "أمر مرفوض" وليس من مصلحة أي طرف سياسي، داعيا جميع الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها وتقديم تنازلات لتحقيق التوافق وإنقاذ البلاد"، في حين ينتظر الرأي العام التونسي ما سيعلنه الرباعي الراعي للحوار اليوم الإثنين، وسط مخاوف بشأن اعلان فشل الحوار مما سيجعل البلاد مفتوحة على سيناريوهات مجهولة خاصة في ظل تنامي موجة احتجاجات عنيفة مناوئة لسياسات الحكومة التنموية، اعتبرها رئيس الوزراء علي العريض "استغلالاً من بعض الأطراف المعارضة، ولعبا على الجهويات للتفريق بين التونسيين".
وأكد القيادي في حزب التكتل التونسي محمد بنور في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" أن فشل الحوار الوطني ممنوع ولا يخدم أي طرف سياسي، معتبرا أن الوضع المتأزم لتونس يقتضي ضروة تقديم تنازلات من كافة الأطراف من أجل إنقاذ البلاد وتجنيبها سيناريوهات مجهولة.
ولئن أكد بنور أن حزبه متمسك بدعم مرشحه لرئاسة الحكومة أحمد المستيري الذي دعمته لاحقا حركة "النهضة" وحزب "المؤتمر" وعدد من أحزاب المعارضة على غرار حركة وفاء والجمهوري، إلا أنه أعلن أن التكتل مستعد للتنازل ضمانا لحصول توافق ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي في 25 يوليو_تموز الماضي.
وبشأن المقترح الذي دعمته بعض أحزاب المعارضة والقاضي بتفويض الرباعي الراعي للحوار باختيار رئيس الحكومة ، أكد الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور أن هذا المقترح مرفوض وغير عملي، معتبرا أن الرباعي (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، وسيطا لحل الأزمة وليس طرفا فيها وأن هذا المقترح سيضعه في إحراج ومأزق كبيرين في حال فشل رئيس الحكومة المقبل".
وأكد بنور أن المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس لا يمكن لها أن تقرر مصير البلاد، معتبرا أن التحركات الإحتجاجية الأخيرة التي شهدتها بعض المدن التونسية، رفضا لسياسات الحكومة، "مقبولة ومبررة إذا كانت في إطار التحرك السلمي، أما العنف والتخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة فهمو مرفوض ومن شأنه تشويه مكسب الحرية وتحويله إلى فوضى".
ويترقب  الرأي العام التونسي اليوم الإثنين ما سيعلنه الرباعي الراعي للحوار الوطني، بشأن نتيجة المفاوضات حول شخصية رئيس الحكومة القادم واستئناف الحوار بعد أن تم تعليقه منذ 4 نوفمبر_تشرين الثاني الماضي بسبب فشل المفاوضات.
ويخشى التونسيون الدخول في نفق العنف في صورة فشل التوافق بين الأطراف السياسية حول رئيس الحكومة المقبل، في طل تنامي موجة العنف والإحتجاجات في البلاد وتلويح بعض المحافظات بالعصيان المدني على غرار قابس.
من جانبه، أكد الأمين  العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن  الرباعي الراعي للحوار الوطني سيجتمع الإثنين ليعلن عن قرارات حاسمة تضع حدا لتعطّل الحوار الوطني .
وردا على الإحتجاجات المناوئة لسياسات الحكومة التي جابت شوارع المدن التونسية الأسبوع الماضي، انتقد رئيس الحكومة علي العريض ما أسماه" اللعب على البعد الجهوي و التحريض من خلاله".
وقال علي العريض أنه "يُعوّل على "ذكاء ونضج كل المواطنين ووعيهم حتى لا يسقطوا في دائرة الجهويات التي ترمي إلى التفريق بين التونسييين"، مشدّدا على أنه ليس هناك من سيناريو بديل مطروح سوى المراهنة على نجاح الحوار الوطني.
من جانبه  اعتبر القيادي في حركة النهضة  ووزير النقل في حكومة علي العريض، عبد الكريم الهاروني أن الحوار الوطني لم يفشل وأن طريقة إدارة الحوار هي الفاشلة مؤكدا التزام الحركة بالحوار بدل اللجوء إلى العنف و الاحتكام إلى الشارع، على حد قوله.
ورغم محاولات الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس وعلى رأسه الإتحاد العام التونسي للشغل تحقيق توافق بين الفرقاء السياسيين إلا أن وجهات النظر بين الشق الحكومي وفريق المعارضة ماتزال متباعدة، حيث أعلن الحزب الجمهوري أن هناك أسماء جديدة مرشحة لمنصب رئاسة الحكومة تنتظر أن يتم الاتفاق عليها من قبل كل من الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حين اعتبر القيادي في حزب نداء تونس المعارض لزهر العكرمي أنه "رغـم المجهـودات الجبّـارة للرباعـي الراعـي للحـوار فـإن التوافـق حلـم جماعـي كـاذب والحـوار الوطنـي ميّـت إكلينيكيًّـا".