أعلنت اللجنة القانونية النيابية في العراق، السبت، إنجازها النسخة الأخيرة من مسوّدة قانون الأحزاب، بعد تعديل بعض الفقرات "المُعترض عليها"، وأنها بين يدي النواب ورؤساء الكتل لبيان ملاحظاتهم النهائية، فيما طالب "ائتلاف المواطن"، بتشكيل هيئة مُستقلة لا ترتبط بأية جهة حكومية تُسمى "هيئة الاحزاب". ورأى خبير قانونيّ، صعوبة تمرير القانون خلال الدورة النيابية الحالية، عازيًا سبب ذلك إلى انشغال مجلس النواب بقانون الموازنة المالية، فيما وصف "ائتلاف دولة القانون"، قانون الأحزاب، بأنه يُعدّ "الجناح الأيمن المساند لقانون الانتخابات"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أهميته ودعمه للعملية الانتخابية.
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية خالد شوان، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "قانون الأحزاب تم إنجازه بعد إجراء التعديل على بعض الفقرات المُعترض عليها، وأن النسخة الأخيرة من مسوّدة القانون انتهت، وهي الآن بين يدي النواب ورؤساء الكتل لغرض الاطلاع عليها وبيان الملاحظات النهائية".
وشدد شوان، وهو عضو في التحالف الكردستاني، على أن "التصويت على القانون سيكون بعد أن يستأنف مجلس النواب جلساته، وأن الفقرات التي جرى تعديلها في القانون تتضمن فقرة هيئة الأحزاب، التي كان من المقرر أن ترتبط بوزارة العدل، لكن بسبب الاعتراضات الكثيرة من قِبل النواب بشأن هذه الفقرة، جرى التعديل على أن تكون هذه الهيئة مُستقلة إداريًا وماليًا، وبعيدة عن الضغوط السياسية التي يمكن أن تحصل في حال ارتباطها بوزارة العدل، وأن القانون أصبح يُلبي استحقاقات المرحلة الحالية، إذ أنه تم تعديل بعض الفقرات التي تشمل تنظيم وهيكلية الحزب، وطريقة منح الأجازة والتمويل، وأن قانون الأحزاب يُعدّ من القوانين التي لا خلاف عليها، وأنا متفائل بتمريره في الدورة النيابية الحالية".
ولفت عضو اللجنة القانونية، إلى أن "القانون أعطى استقلالية للأحزاب على وفق مبادئ المدنية، لكن من دون استغلال تلك الحريات بشكل غير مشروع وغير دستوري، مثل المليشيات التي تمتلكها بعض الأحزاب والأسلحة التي تأتي بشكل سري ومجهول من بعض دول الجوار، حيث تم عقد اجتماعات تشاورية مع بعض الكتل والاتفاق على تلك الأمور كافة، بما يتناسب مع الدستور العراقي".
واعتبر النائب عن "ائتلاف المواطن" حبيب الطرفي، في حديث إلى "الصباح الجديد"، أن "قانون الأحزاب مهم جدًا، وأعتقد بأنه سيُمرر خلال الدورة النيابية الحالية، ويجب أن يكون هناك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، لكن ليس بشكله الحالي، وكذلك لابد من تعديل القانون، لأنه يخص سياسة بلد، كما يجب أن يحترم القانون الأحزاب السياسية الموجودة من دون تهميش"، مشيرًا إلى أن "هناك اعتراضات بشأن إحدى فقرات القانون، التي تقول إن هيئة الأحزاب تكون تابعة إلى وزارة العدل، وهذا غير معقول، لأن وزير العدل تابع إلى حزب سياسي ويتأثر برغبات كتلته وحزبه، لذلك لابد من تأسيس هيئة مستقلة تُسمى (هيئة الأحزاب)، تكون مسؤولة بشكل مباشر عن الأحزاب وترتيبها، وبعيدة كل البعد عن الضغوطات، وتؤسس مبادئ وأطر بناء دولة".
وأكد الخبير القانوني وائل عبداللطيف، لـ"العرب اليوم"، أن "قانون الأحزاب مُكمل للديمقراطية، لأنها لا يمكن أن تنمو وتتطور إلا بوجود الأحزاب، وأن القانون يُنظّم موارد الأحزاب وسير العمل داخلها"، فيما استبعد تمرير القانون في الدورة النيابية الحالية، معللاً ذلك بـ"انشغال البرلمان في الموازنة المالية، إضافة إلى أن الكثير من الأحزاب لا تسمح للقانون الجديد بتدقيق الأمور المالية الخاصة بحزبها، كما لا تسمح له بتشكيل مليشيات".
ورأى عضو "ائتلاف دولة القانون" عدنان السراجي، أن "القانون كان من المفترض أن يكتب بشكل واضح وموسع، يعتمد على العمل السياسي في العراق، ويضع ضوابط والتزامات معينة في ما يخص القضايا المالية والتنظيمية، وخصوصًا أن بعض الأحزاب تتمتع بسرية أفرادها وأعضائها، وهذا ما يتنافى مع الدستور العراقي"، مشددًا في الوقت ذاته، على "أهمية القانون وحيويته لعملية الانتخابات، إذ يُعدّ الجناح الأيمن المُساند لقانون الانتخابات".
وأشار السراجي، في حديث إلى "العرب اليوم"، إلى ضرورة درس القانون بالتوافق، بعيدًا عن المصالح الحزبية، وأن يكون قانونًا عامًا شاملاً لكل العراقيين"، معربًا عن أمله "بإقرار القانون خلال الدورة النيابية الحالية"، موضحًا أن "قانون الأحزاب مهم جدًا، وعلى الحكومة والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يعوا أهميته، ولابد من وجود ضغط جماهيري للدفع باتجاه إقراره، لأن هناك أحزابًا لديها مليشيات ونفوذ تتحكم بسير العملية السياسية في البلد".