أبدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مجددا رغبته واستعداده لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدا رغبته في مشاركة كل القوى المعارضة في المسار الانتخابي. ونفى ولد عبد العزيز  خلال لقاء مطول جمعه برئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير الخميس، أن يكون شخصيا مصرا على إقصاء المعارضة والدخول في انتخابات أحادية، مضيفا:"قلوبنا مفتوحة للجميع ونرغب في مشاركة الجميع وليست لدينا أي نية سيئة تجاه أي حزب أو فصيل سياسي". وكان رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير قد عقد اجتماعا مع الرئيس ولد عبد العزيز عرض من خلاله ولد بلخير مآخذه على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا أنها غير مؤهلة للإشراف على عملية انتخابية شفافة ونزيهة، مشددا على ضرورة تغيير أعضاء اللجنة أو توسيعها لتشمل شخصيات لها القدرة على الإشراف النزيه على المسار الانتخابي.
ومن المقرر أن تجرى في موريتانيا انتخابات نيابية وبلدية تليها انتخابات رئاسية، قبل أن يتم أيضا تجديد أعضاء مجلس الشيوخ(الغرفة الثانية في البرلمان).
في سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية وسياسية متطابقة أن اللجنة الوطنية المستقلة أكدت للحكومة عجزها عن توفير العدد الكافي من بطاقات الناخبين ، وذلك بعد ما أبلغت الشركة التي حصلت على صفقة إنجاز البطاقات اللجنة أنها لن تكون جاهزة قبل ديسمبر/كانون الاول المقبل.
ويأتي الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، بالتزامن إعلان انسحابات واسعة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وذلك بعد ما قرأت بعض الأوساط الشعبية ترشحيات الحزب للنيابيات على أنها محاولة لتهميش بعض المجموعات القلبية والجهوية، وهو ما أثار ضجة باتت تهدد كيان الحزب قبيل الانتخابات.
وتقول التقارير الواردة من الداخل إن جماعة الزعيم الصوفي محمدو ولد الشيخ حماه الله قررت الانسحاب من الحزب بعد أن استبعد مرشحها للحزب باباه ولد أحمد بابو من قائمة الحزب الرئيسية بالمقاطعة.
كما أعلنت جماعة الدبلوماسي محمد محمود ولد الغوث انسحابها من الحزب الحاكم في ولاية لعصابة بعد الإهانة التي وجهت له، والتحقت بحزب الوئام المعارض.
وفي مدينة نواذيبو الساحلية قرر القيادي بالحزب الحاكم محمد المامي ولد أحمد بزيد تجميد عضويته في الحزب وسحب جماعته بعد تهميشه من قبل بعض الأطراف المحلية والتي لها تأثير بالغ في قرارات الحزب الحالية.
وتقول التقارير إن الكثير من المجموعات بدأت لملمة أوراقها ومغادرة حزب الاتحاد إلي أحزاب سياسية بديلة بعد القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي.