تنوي فرق المعارضة في البرلمان المغربي التصعيد ضد حكومة بن كيران الثانية، في حال عدم مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصول على ثقة المؤسسة التشريعية، والتي تعتبر الشرعية الدستورية الثالثة لأية حكومة في سياق الدستور الجديد. وتحدثت مصادر برلمانية لـ "المغرب اليوم"، عما اعتبرته "إخلالا من الحكومة بمقتضيات الفصل 88 من الدستور، وهو الفصل الذي يلزم أية حكومة باستكمال تنصيبها قانونيا بالحصول على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب، بعد ما يكون رئيس الحكومة مارس اختصاصه في اقتراح أعضاء الحكومة ويكون الملك عين الوزراء. وبعد ذلك يكون رئيس الحكومة أيضا ملزما بتقديم الخطوط الكبرى لسياسته الحكومية أمام البرلمان، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، حسب المعارضة. وفي حال اكتفت الحكومة بالحصول على التزكية أو الثقة الملكية أو بالتنصيب البرلماني الأول بداية العام الماضي، فإن المعارضة ستدرس خيارات اللجوء إلى تحريك آليات الفصل الـ 105 من الدستور لسحب الثقة منها".
وفيما يرى مراقبون أنه "لم يزل يوجد متسع من الوقت أمام الحكومة لاستكمال تنصيبها أمام البرلمان"، قدم الموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة، توضيحات تسير في عكس اتجاه ما ترغب فيه المعارضة، وتقول هذه التوضيحات: ما يفيد أن رئيس الحكومة لا يرى ضرورة للجوء من جديد للمثول أمام البرلمان بحكم أن الثقة المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي في 26 كانون الثاني/ يناير 2012 لم تزل قائمة، ولم يحدث ما من شأنه أن يفيدنا بأن هذه الحكومة لم تعد تحظ بالثقة البرلمانية.
وأضافت افتتاحية الموقع أن "خروج حزب معين من الحكومة لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الأغلبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضاءه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية" في إشارة إلى نواب حزب الاستقلال المستقيل من الحكومة، وتبقى "الآلية الوحيدة لإثبات ذلك، حسب الموقع، "هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور، وهو الأمر الذي كان بإمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو 5 أعضاء مجلس النواب".
يشار إلى أن  مجلس النواب سبق له أن صوت الخميس 26 كانون الثاني/ يناير 2012، خلال جلسة عامة، على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه، بحيث صوت لصالح البرنامج 218 من البرلمانيين، مقابل اعتراض 135ولم يمتنع أي من البرلمانيين، وحسب رئيس الحكومة يكون البرلمان مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب، وبالتالي فثقة مجلس النواب مؤسسة لا زالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك، لذلك يرى متتبعون للشأن السياسي بأن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا قويا للمعارضة ممثلة بشكل أساس في حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، لكن نقطة ضعف هذا الثنائي كونه لا ينسق مع طرف آخر في المعارضة داخل البرلمان وهو حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاتحاد الدستوري"، إذ يصعب بالتالي على الحزبين جمع 5 مجلس النواب لطرح الثقة عن حكومة بن كيران الثانية.