أوضح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، السبت، في أديس آبابا في أثيوبيا، أن فتح تحقيقات ذات طابع قضائي، من طرف محاكم البلدان الأوروبية، ضد مسؤولين أفارقة، في إطار يسمى بـ"الاختصاص العالمي"، يهدف إلى فرض قرينة المسؤولية الجنائية بلا وجه حق. وفي مداخلته، في الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بشأن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي ومحكمة الجنايات الدولية، أكد  سلال أن "فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الأوروبية ضد مسؤولين أفارقة، في إطار ممارسة الاختصاص العالمي، يهدف إلى فرض قرينة المسؤولية الجنائية بلا وجه حق، عوضًا عن قرينة البراءة"، مُبينًا أن "نشاطات محكمة الجنايات الدولية، في الـ11 عامًا الماضي من وجودها، خصت استثنائيًا القارة الأفريقية، في حين أن أوضاعًا غير مقبولة في مناطق أخرى من العالم تم تجاهلها"، مشيرًا إلى أنه "في هذه المرحلة تم إصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير، واتهام الرئيس الكيني، ونائبه، اللذين انتخبا بطريقة ديمقراطية"، مشددًا على أن "الاتحاد الأفريقي يبقى المنظمة الدولية الوحيدة، التي يكرس نصها التأسيسي ضرورة مكافحة اللاعقاب".
 من جهة أخرى، أوضح سلال أن"هذه القمة تعد فرصة ثمينة، بغية إضفاء بصمة انشغالاتنا ومصالحنا الشرعية على العلاقات الدولية، لاسيما في مجال العدالة والقانون، اللذين لا يمكن فصلهما عن الكفاح الذي تخوضه أفريقيا عبر تاريخها، ابتغاء لكرامة الإنسان وكل الشعوب".
وذكرت تقارير صحافية أن "وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار، مطالب، في الأيام المقبلة، بالمثول من جديد أمام محكمة سويسرية، على خلفية متابعته من طرف منظمات حقوقية، لتهم تتعلق بجرائم حرب وتعذيب، إبان العشرية السوداء، التي عرفتها الجزائر، في تسعينات القرن الماضي".
وخضع الجنرال نزار (75 عاماً) للاستجواب المرة الأولى من قبل النيابة العامة في الكونفيدرالية السويسرية، تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011، بشأن شكوى تقدمت بها منظمة "تريال" غير الحكومية، المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب، واثنان من ضحايا التعذيب.
يُذكر أن نزار لعب دورًا رئيسيًا في وقف العملية الانتخابية في الجزائر في كانون الثاني/ يناير  1992، بعدما فازت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الدورة الأولى منها.