أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أن "مصر ستعمل بطبيعة الحال على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بأمنها القومي من مختلف المصادر الخارجية، سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو من غيرها". وشدد الوزير على أن "مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة، طالما أن هناك حرصًا أميركيًّا مقابلًا استنادًا إلى مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأنه يهمنا استمرار التعاون العسكري في ما بيننا اتصالًا بالبرامج القائمة" حسب قوله.
وبحسب بيان صحافي لوزارة الخارجية، مساء الخميس، جاء ذلك خلال لقاء المذيعة الأميركية "كريستيان امانبور" اليوم بالبرنامج المعروف باسمها في شبكة "سي إن إن" مع وزير الخارجية نبيل فهمي، والذي قام خلال الحديث بالرد على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالشأن الداخلي المصري، والعلاقات المصرية الأميركية، فضلًا عن أوضاع اللاجئين السوريين في مصر".
وردًا على سؤال بشأن تقليص جزء من المساعدات الأميركية لمصر، وانعكاسات ذلك على العلاقات المصرية-الأميركية، ذكر فهمي أن "القرار الأميركي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأميركية السنوية، وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات"، موضحًا أن "وزارة الخارجية سبق وأن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب، لاسيما وأنه يأتي في وقت تخوض فيه مصر حربًا ضد الإرهاب في سيناء".
وبشأن ما تشهده مصر من تغييرات منذ 30 حزيران/يونيو في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومدي التزام الحكومة بخارطة الطريق، أشار الوزير إلى أن "مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليًا إعداد دستور جديد للبلاد، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق، ليس إرضاءً لطرف خارجي، وإنما تلبيةً لتطلعات الشعب المصري الذي أصبح وحده يمتلك قراره الداخلي والخارجي"، معربًا عن "تقديره بأن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية بنهاية الربيع أو بداية الصيف المقبل" ومضيفًا أن "السياحة بدأت تعود إلى البلاد، وأن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تعود مرة أخرى للدوران".
وفي ما يخص قرب بدء محاكمة الرئيس السابق، رغم ما قد يثيره ذلك من توترات داخلية، ذكر وزير الخارجية، أنه "قد تكون هناك توترات ترتبط بالمحاكمة، وإنما لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية دون حكم القانون، الذي يتعين تطبيقه على الجميع، وبغض النظر عن نتائج ذلك"، مؤكدًا أن "الرئيس السابق يتمتع بحقوقه القانونية كافة التي تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له".
وبشأن ما تردد عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، ذكر وزير الخارجية أن "هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في مصر، يتم معاملتهم كأشقاء، بل ويحصلون على معاملة المصريين ذاتها"، موضحًا أن "السلطات المصرية قد اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأنه سيتم مراجعة ذلك فور استتباب الأمن".
وعن مدى ملائمة ترشح الفريق السيسي لمنصب الرئاسة باعتباره أقوي رجل في مصر، أوضح فهمي أن "أقوى صوت في البلاد، هو صوت الشعب المصري، الذي يُقدِّر تمامًا القوات المسلحة؛ نتيجةً للموقف الذي اتخذته في 3 تموز/يوليو الماضي، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور، ووضع قانون للانتخابات".