قال الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور أن مصر تأمل في أن يراجع كل طرف موقفه إزاء ثورة "30 يونيو"، وأن يقف مع المصريين، وليس مع مصالحه الضيقة مع فصيل تم نبذه مجتمعيًا، مؤكدة قدرة بلاده على رد الإساءة. وفي شأن تفسيره لموقف الدوحة وأنقرة من مصر، وثورة "30 يونيو"، أوضح منصور أنه "على القيادتين القطرية والتركية تفسير المواقف التي تتبنياها، وليس لي أن أقدم لها تفسيرًا، هذا التفسير أو التبرير، في اعتقادي، يتعين أن يقدم بالأساس للشعب المصري، والشعبين القطري والتركي الشقيقين، قبل أن يقدم للعالم الخارجي"،  وأضاف "تلقينا على سبيل المثال اتصالات من قبل أطراف سياسية تركية عديدة، منها ما هو على المستوى الشعبي، ومنها ما هو على المستوى الحزبي، ترجو منا أن نميز في تقييمنا للمواقف التركية ما بين الموقف الذي يتبناه رئيس الوزراء التركي، الذي كان يأمل استمرار النظام السابق، لأهداف نعلمها جيدًا، من ناحية، وموقف الشعب التركي من ناحية أخرى"، لافتًا إلى أننا "نتابع مواقف قطر، عقب ما جرى من تداول للسلطة فيها، ومن غير الواضح لنا حتى الآن ما إذا كان ذلك التغيير سينعكس على العلاقات المصرية - القطرية، بما يؤدي إلى خروجها من مرحلة السلبية"، وتابع "لقد مارسنا قدرًا كبيرًا من ضبط النفس في مواجهة التدخل في شؤوننا الداخلية، إن مصر قادرة على رد الإساءة من قبل بعض ممثلي الشعوب، إلا أنها تسمو وتترفع عن ذلك، إيمانًا منها بأن العلاقات بين الشعوب أبقى وأهم"، واستدرك قائلاً "إننا نعي تمامًا دوافع الأطراف كافة إزاءنا، وجرى أخذها في الاعتبار في إطار المراجعة الاستراتيجية لعلاقاتنا الخارجية، التي أشرت إليها سالفًا، والأمل ما زال يحدونا في أن يراجع كل طرف أخطأ في تقديراته موقفه، وأن يقف مع المصريين، وليس مع مصالحه الضيقة مع فصيل جرى نبذه مجتمعيًا، ففي علم السياسة تكون الغلبة للشعوب، وللمصالح الدائمة للدول، وليس مع أطراف بعينها، جرى الاتفاق معها على تصور ما، سرعان ما لفظه الشعب المصري".
وأعرب منصور عن أمله في أن "تتمكن الدول التي عارضت إرادة الشعب المصري في أن تراجع حساباتها سريعًا"، وتوقع أنه "أمر سوف يتم آجلاً أم عاجلاً، فكلما طال العناد مع الإرادة المصرية، ارتفعت تكلفة تصويب المواقف الخاطئة، وهو أمر أظن أن تركيا أدركته، استنادًا إلى ما نلاحظه من تحول على مستوى التصريحات التركية، فضلاً عن إعادتها لسفيرها لدى القاهرة، وسفيرنا لن يعود إلى أنقرة الآن، وليس قبل أن ترتفع الحكومة التركية إلى مستوى المسؤولية، ارتباطًا بعلاقات تاريخية بين بلدين وشعبين شقيقين"، موضحًا أن "الاستقواء ببعض الأطراف الخارجية لا يسفر سوى عن مزيد من النبذ المجتمعي لذلك الفصيل، الذي أخطأ في حق مصر، إلا أن ذلك النبذ المجتمعي لا ينسحب فقط على من استقوى على وطنه بالخارج، بل ينسحب أيضًا على تلك الأطراف التي انزلقت إلى خطأ التجاوب مع مطالب ذلك الاستقواء، والأيام المقبلة سوف تثبت أن الشعوب سوف تصحح أخطاء قادتها، مثلما صحح الشعب المصري العظيم أخطاء رئيسيه السابق والأسبق".
وفي سياق منفصل، رحب عدد من السياسيين المصريين بالزيارة المرتقبة للرئيس المصري الموقت  المستشارعدلي منصور للسعودية، الإثنين، مشيرين إلى أنها تأتي لتأكيد عمق العلاقات المصرية السعودية، قيادة وشعباً, وتبعث برسالة شكر وامتنان لموقف السعودية الواضح تجاه الأحداث الأخيرة في مصر بعد "30 يونيو"، وقالوا أن الزيارة تكتسب أهمية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة .
وأكد القيادي في حزب "التجمع" رفعت السعيد، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن زيارة الرئيس الموقت عدلي منصور للمملكة السعودية تأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية"، مشيراً إلى أنها "تعكس مدى الاهتمام المصري بدور ومكانة السعودية، لاسيما عقب دعمها لمصر خلال الفترة الماضية، بعد 30 حزيران/يونيو"، وأضاف "هذه الزيارة تقودنا نحوتفعيل أكثر لفكرة الشراكة بين البلدين، على المستويات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة، لمواجهة العنف والتطرف" .
ويرى القيادي في الحزب "المصري الديمقراطي" عماد جاد، في حديثه إلى "العرب اليوم"، أن "زيارة الرئيس منصور للسعودية، كالدولة الأولى في جولاته الخارجية، تأتي كرسالة شكر للمملكة على موقفها الأخير في الوصول لمرحلة الاستقرار في مصر"، مشيراً إلى أنها "مهمة على الجانبين السياسي والاقتصادي"، موضحًا أنه "على الجانب السياسي لا يقتصر تأثيرها بين البلدين، وإنما تتقاطع على نحو شديد الأهمية في المنطقة العربية، ومستقبلها، وممارسة العديد من الضغوط على الصعيد الدولي تجاه مصر"، لافتًا إلى "ضرورة أن يتناول الرئيس خلال مباحثاته مع العاهل السعودي ملف دعم المملكة لمصر من الناحية الاقتصادية، كنوع من جذب الاستثمارات وتبادل المصالح المشتركة بين البلدين".
وبيَّن أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان الدكتور جهاد عودة، في محديثه إلى "العرب اليوم"، أن "اختيار السعودية في بداية جولات الرئيس منصور لمكانتها في قلوب كل المصريين، على كل المستويات"، مشيراً إلى أنها "عملية إعادة تقييم للعلاقات المصرية العربية عموماً، بعد أن تدهورت في ضوء نظام الإخوان، كصيغة جديدة لشكل السياسية الخارجية المصرية نحو العرب، بعد 30 يونيو"، وتابع "يمكن القول أنها رسالة حب وامتنان للمملكة، بعدما وقفت تجاه مصر، ومساندتها لإرادة الشعب، والمساهمة في الخروج من الأزمة، على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما أكده الفريق السيسي، الأحد، على أن مصر لا تنسى من يقف بجانبها"، لافتًا إلى أن "هذه الزيارة تعمق حجم الشراكة المصرية السعودية، وتعطي رسالة بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعكس، وهو ما تم تناوله خلال الزيارات العربية لمصر أخيرًا".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي  قد أكد أن "زيارة  الرئيس المستشار عدلي منصور إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين، تأتي لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة"، مشيراً إلى أن "المملكة العربية السعودية ومصر لهما مكانة كبيرة في النظام الإقليمي العربي، وعليهما دور كبير في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها الشعوب العربية"، وأضاف أن "الزيارة تؤكد حرص مصر على التعبير عن شكرها وتقديرها، قيادة وشعبًا، لقيادة المملكة، على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري، ودعمها مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، نتيجة الأحداث السابقة".