أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تعويض الأهالي المُضارين في منطقة رفح الحدودية، بعدما تم عمل منطقة عازلة بمسافة 500 متر من خط الحدود الدولية، فيما سيتم محاسبة أي شخص يتم اكتشاف نفق في منزله أو بيارة سولار، ومحاكمته أمام القضاء العسكري بشكل فوري. وأعلن قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، في تصريحات صحافية، أنه تم عقد اجتماعين في القيادة العامة للقوات المسلحة، لبحث تعويض المُضارين من سكان رفح، أكد خلالهما الفريق أول السيسي أن المضار لو أراد بناء منزل جديد سيتوفر له ذلك، بمستوى أفضل مما كان عليه من قبل، مضيفًا أنه "تم اكتشاف 1055 نفقًا خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 وحتى أول تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، بالإضافة إلى أنه تم ضبط كميات من المواد المخدرة، تُقدر بـ240 طن، و70 مليون قرص مخدر، و38 ألف قطعة سلاح، وعدد 195 صاروخًا و3 مليون طلقة ن، و800 جهاز للتنقيب عن الذهب، و5 ألاف فرد متسلل، لافتًا إلى أن "إجمالي المضبوطات تقدر بـ مليار و200 مليون جنيه، وأن الحدود الجنوبية المصرية مع السودان آمنة تمامًا، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال نقاط حرس الحدود المنتشرة عليها، ولا خوف مطلقًا من حدوث أية اضطرابات في السودان على أمن الحدود المصرية الجنوبية، وأن كل محاولات الجانب السوداني على الحدود الجنوبية تتلخص في محاولات البعض البحث والتنقيب عن الذهب.
وقال قائد قوات حرس الحدود، "إنه تم ضبط 22 لودر، قيمة الواحد قرابة مليون و200 ألف جنيه، وأن القوات المسلحة تنسق مع إدارات التعدين والجهات الحكومية من أجل بحث الجدوى الاقتصادية لوجود الذهب في مناطق الحدود الجنوبية، وبعد تجارب على الرمال التي تم ضبطها مع العناصر السودانية، تكشف وجود من 24 إلى 25 غرام في الكيلو"، مؤكدًا أنه "تم دراسة كيفية الاستفادة اقتصاديًا من تلك المنطقة، وأن الصحراء الغربية المصرية كنز ثمين يجب استغلاله خلال الفترة المقبلة.