اتهمت المنظمات الأربعة الراعية للحوار الوطني في تونس، السبت، حزب النهضة الإسلامي الحاكم بـ"الغموض والمماطلة"، معلنة رفضها لموقف النهضة بشأن ورقة حل الأزمة السياسية التي عرضتها الهيئة الرباعية للوساطة، معتبرة أن عدم إعلان النهضة لاستقالة فورية للحكومة هو العقبة الجوهرية أمام انفراج الأزمة التي تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو الماضي، وكانت حركة النهضة أعلنت قبولها مبادرة الرباعي واستعدادها غير المشروط لاستئناف الحوار الوطني، إلا أن الأطراف الوسيطة لحل الأزمة رأت هذا الإعلان غير كاف ما لم يقترن بإعلان فوري عن حل الحكومة التي يقودها ثلاثي الترويكا (النهضة، التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية).
وقدّمت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس وهي اتحاد العمل (كبرى النقابات)، اتحاد التجارة والصناعة (منظمة رجال الأعمال)، هيئة المحامين، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، نتائج مشاوراتها مع الفرقاء السياسين بشأن الورقة الأخيرة التي عرضتها لـ"تسوية الأزمة السياسية" عقب فشل مبادرتها الأولى.
 وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للعمل حسين العباسي رفض الرباعي قبول بيان حركة النهضة بشأن ورقة العمل المقترحة باعتباره بيانا غامضا وفيه مناورة، على حد قوله.
وأضاف العباسي "النهضـة فى بيانها تقول ,قبلنا بالمبادرة بينما نحن نتحدث عن خارطــة طريق"، مضيفا "لا يمكن أن نقبل إعلان حركـة النهضـة عن قبولها لمبادرة الرباعي لأن نصف خارطــة الطريق افتقرت إلى إجابــة صريحـة وفق نصّ البيان الذي أصدرتـه الحركة الجمعـة".
 وأردف زعيم كبرى التنظيمات النقابية في تونس، "بيان النهضــة كان غامضا وفيه مناورات وقراءات وتأويلات متعددة "قبل أن يُعقبَ قائلا "من يقبل المبادرة يعلنها صراحــة ويدعو مباشرة للحوار"، في إشارة إلى الحركــة.
 كما أكد العباسي أن ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ الأربع ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﺤﻤﻞ، وفق تعبيره.
 ونفى الأمين العام لاتحاد العمل تقديم مهلة جديدة للأطراف السياسية لتوضيح مواقفها من ورقة العمل المقترحة، مؤكدا أن الأطراف الراعية للحوار ستعود إلى هياكلها لاتخاذ الموقف المناسب باعتبار أنه لا يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار في ظل رفض حركة النهضة لنصف خارطة الطريق.
 يُذكـر أن النهضــة أعلنت في بيان موقع من قبل زعيمها راشد الغنوشي، عن قبولها بمبادرة الرباعي واستعدادها "التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق بشأن المسائل المطروحة"، ودعت النهضة إلى "التعجيل بالمصادقة على الدستور بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في أقرب وقت ممكن (لا تتجاوز ثلاثة أسابيع)"، إلى جانب التحديد النهائي لأجَل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات"، مشددة على أن هذه الاتفاقات السابقة ستحدد على ضوئها التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجا"، ويبدو أن هذه التحديدات والسقف الزمني الذي وضعته النهضة، بما يعني مواصلة حكومتها إلى حين تشكيل أخرى بديلة عنها وإتمام الدستور، لم تلق ترحيبا من قبل رباعي الوساطة لحل الأزمة المتمسك باستقالة فورية لحكومة الترويكا، الأمر الذي ترفضه هذه الأخيرة بحجة أنها "لن تسلم البلاد للفراغ" ولن تستقيل إلا متى كانت الحكومة البديلة جاهزة لتسلُّم المشعل.
 وقال رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إن حكومة علي العريض فشلت في حماية المواطنين وحماية الجنود مثلما فشلت في مقاومة الإرهاب وإنه عليها أن تستقيل، مضيفا قوله "لو استقالت لكنّا استرحنا".
واتهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بانتهاج سياسة المماطلة، مشيرا إلى أنها تتعمد تعطيل جزء كبير من الحوار الوطني، على حد قوله .
 وأشار موسى خلال ندوة صحافية عقدها الرباعي الراعي للحوار إلى أن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الراعية للحوار كانت واضحة ومضبوطة فإما أن تقبل كما هي أو أن يتم رفضها. وأوضح أن رد الترويكا كان يتضمن أجوبة مشروطة وأن الإجابة لم تكن أصلا واضحة. وشدد قائلا "سنقف دوما إلى جانب مطالب الشعب كلفنا ذلك ما كلفنا".
وتلك هي أزمة تونس ، كما يصفها المراقبون للمشهد السياسي في البلاد منذ اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي محمد البراهمي الذي فجّر احتقانا سياسيا وسط تمسك المعارضة برحيل الحكومة التي يتزعمها القيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم علي العريض، والذي رفض هو وحزبه مرارا مطلب تنحي حكومته ما لم تكن الحكومة البديلة جاهزة لمواصلة ما تبقى من عمر مرحلة الانتقال الديمقراطي وقيادة البلاد نحو الانتخابات، وهو ما يرى فيه مراقبون أن النهضة ترفض الاعتراف بالفشل الذي يتهمها به خصومها أو الخروج مستقيلة في ثوب الهزيمة وهو ما دفعها نحو التمسك باستمرار حكومتها إلى حين انتهاء الدستور، إلا أن انسداد الأفق السياسي وانعدام الحوار بين الحكومة والمعارضة بات ينبئ بالتصعيد من كلا الطرفين، حيث لا يستبعد محللون أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أوانها، عدا عن فرضيات العصيان المدني والإضرابات العامة التي تطرحها المعارضة.