رام الله - من وليد ابوسرحان
طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق قرار 194، القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وناشد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي زكريا الأغا برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء مأساة اللاجئين
الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات منذ (65) عامًا في ظروف حياتية صعبة، عبر إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها العام 48، وداعيًا هيئة الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم تنفيذها للقرارات الصادرة عنها، وفي مقدمتها القرار 194، الذي كان تنفيذه من قِبل إسرائيل أحد الشرطين لقبولها عضوًا في هيئة الأمم المتحدة.
وأكَّد د. الأغا في بيان صحافي صادر عنه في مناسبة الذكرى (65) لصدور القرار 194، الذي يصادف اليوم الاربعاء الموافق 11/12/2013: "لقد مر على صدور القرار (194) خمسة وستون عامًا ولا تزال إسرائيل تنكر هذا القرار وترفض تنفيذه، مما يستوجب على هيئة الامم المتحدة إلزام إسرائيل بتنفيذه أو اعادة النظر في عضويتها في الهيئات الأممية".
وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وأن حلها طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 194 الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشرة على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلاً رئيسيًا نحو إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأوضح د. الأغا أن أهمية القرار 194 تنبع من كونه أخذ الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه بعد التأكيد عليه وتكراره عالميًا لأكثر من 152 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولما يشكله من إجماع دولي وعربي وفلسطيني كمرجعية قانونية وسياسية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بالقرار 194 كونه قرارًا منصفًا، واعتبرت تطبيقه الحل الأنسب والعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين
وأكَّد أن منظمة التحرير الفلسطينية موقفها مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لم يتغير ولم يتبدل، وهو التمسك بحق عودة للاجئين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها عام 48، طبقًا لما ورد في القرار الأممي رقم 194، ورفض جميع مشاريع التوطين التي تستهدف هذا الحق.
وطالب بضرورة إحياء عمل لجنة التوفيق الثلاثية الدولية التي نصت عليها المادة 3 من القرار 194 لمزاولة أعمالها في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين، ووضع الآليات العلمية لتمكينهم من العودة إلى أراضي 48، ومساعدة الحكومات والسلطات المعنية في إنجاز تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.