أعلن مكتب البرلمان التونسي تحديد الثامن من يوليو (تموز) المقبل موعداً لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المتبقين، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي رفض توقيع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وأكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وهو أيضاً رئيس «حركة النهضة التونسية »، خلال جلسة برلمانية خصصت للتجديد النصفي لـ«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» (هيئة دستورية) مواصلة عملية تشكيل بقية الهيئات الدستورية من أجل دعم الديمقراطية وضمان استدامتها وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وكانت انتخابات «الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» كشفت عن مستويات تصويت قياسية بلغت حدود 154 صوتاً لبعض المرشحين وهو ما يؤشر لإمكانية التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية بالمستويات نفسها، وبالتالي تجاوز الرفض الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية. لكن التصويت على مرشحي البرلمان للمحكمة الدستورية لن يحل المشكلة من جذورها، إذ إن الرئيس التونسي قد يعطّل المسار من جديد برفضه تأدية الأعضاء المنتخبين اليمين الدستورية في قصر قرطاج، على غرار تعطيله التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليهم أعضاء البرلمان التونسي.
وتتشكل المحكمة الدستورية من 12 عضواً أربعة منهم ينتخبهم البرلمان التونسي، وأربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وأربعة أعضاء يعينهم «المجلس الأعلى للقضاء». وتوكل لهذه المحكمة مهام خطيرة بينها صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات، ومراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة من قبل البرلمان، ومراقبة مدى تطابق المعاهدات الدولية التي يعقدها رئيس الجمهورية مع الدستور، علاوة على حسم الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية وإمكانية النظر في مطلب عزل رئيس الجمهورية من منصبه. في غضون ذلك، كشف فريق الدفاع عن عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، عما سماها «الخروقات الكبرى المسجلة في ملف الطرابلسي وكيفية منعه من التظلم لدى القضاء الدولي، وتواصل سجنه رغم عقده صلحاً مع الدولة التونسية». قال عصام السمعلي، محامي عماد الطرابلسي، بحضور عدل التنفيذ المكلف بتنفيذ قرار الصلح بين الطرابلسي و«هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة دستورية)، إن عدداً من المحامين سيدافعون عن ملف عماد الطرابلسي وسيكشفون عن المزيد من الحقائق والخروقات المسجلة في هذا الملف.

قد يهمك ايضا 

تأجيل جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول التونسيين بالخارج بطلب من الحكومة التونسية

الكتلة الديمقراطية تدعو لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب التونسي