دخل رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، اليوم الاثنين 26 يوليو/تموز، في اعتصام أمام مقر البرلمان المغلق من قبل قوات الجيش.وقالت وكالة "فرانس برس" إن الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي قرر الدخول في اعتصام أمام مقر البرلمان المحاصر من قبل قوات الجيش.وكانت وسائل إعلام تونسية قد أفادت بتنفيذ انتشار أمني كثيف في محيط البرلمان من قبل السلطات الأمنية في البلاد، تحسبا لوقوع مناوشات بين أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد والرافضين لقراراته.كان الرئيس التونسي قيس سعيد  قد أعلن يوم أمس تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.فيما حاول رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دخول البرلمان في ساعة مبكرة من اليوم، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.من جهته، دعا الغنوشي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها". واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

كما أصدر  الرئاسة التونسية بيانا جديدا بشأن قرارات الرئيس قيس سعيد

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، مؤكدة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور. وأشارت الرئاسة، في بيان لها، إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، داعية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن. من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

 تفاصيل النص الذي استند إليه  الرئيس التونسي قيس سعيّد  في المادة 80 من الدستور التونسي

اعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، مساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.وأضاف سعيّد أن "المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".وتابع: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا (...)"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".  كما تنص على أنه "يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة". "وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما".وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".وأبرز الرئيس التونسي التزامه بالمادة الدستورية، خصوصا في التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، رغم العلاقة المتوترة معهما منذ أشهر.وتعود الأزمة إلى يناير الماضي، عندما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا دون التداول مع رئيس الدولة، وحينها قال سعيّد إن التعديل لم يحترم الدستور الذي يقضي بالتشاور قبل التعديل.

قال مصدران أمنيان، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، الإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس (الأحد)، حسب ما ذكرته مصادر صحافية.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس. ويكتسب هذا التعيين معنى كبيرا، إذ إن المشيشي أقال بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الحكومة، وزير الداخلية المقرب من سعيّد، توفيق شرف الدين. 

وكانت تلك الإقالة من بين الأسباب التي أدت إلى احتدام الصراع بين سعيّد والمشيشي.كما أن تعيين مسؤول على وزارة الداخلية أمر بالغ الأهمية، في وقت تعيش فيه البلاد احتجاجات قد تتحول إلى فوضى، وتواجه أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي وباء كورونا.

وكان اليحياوي تولى مسؤولية الأمن الرئاسي في تونس عام 2019، خلفا للعميد رؤوف مرادع.ويحمل اليحياوي شهادة البكالوريوس من الأكاديمية العسكرية عام 1997، بالإضافة إلى شهادة عليا في الأمن الوطني.وعمل منذ عام 1998 بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة التونسية والشخصيات الرسمية، وظل في هذه الدائرة حتى التحق عام 2007 بوحدة مكافحة الإرهاب التي ظلت بها حتى 2011، ثم عادة إلى جهاز الأمن الرئاسي.

وتجمع مئات عدة من الناس خارج مبنى البرلمان وبدا أن عدداً منهم أصيب بجروح بسبب الرشق.بدوره، ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً، صباح اليوم، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.وكان مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيّد متجمعين أمام البرلمان ويهتفون بشعارات معادية لـ«حركة النهضة» الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، التي يتزعمها الغنوشي. ومنعوا أيضاً أنصار «النهضة» من الاقتراب من البرلمان.

وكان احتشد المئات حول الساعة الضخمة لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، في ساعة متأخرة من يوم أمس (الأحد)، للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد تجميده البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.وأطلق أنصار الرئيس ومواطنون ألعاباً نارية ومفرقعات بينما أحاطت وحدات من الجيش بالشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا ومقرات شركات وبنوك.

وأطلق مواطنون منبهات السيارات ورفعوا الأعلام في الشوارع ورددوا النشيد الرسمي.وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي وفق ما نقلته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).وتشهد عدة مناطق في البلاد تحركات ليلية وأعمال عنف واقتحام لعدد من مقرات حزب حركة النهضة.

وكانت احتجاجات في نهار الأحد قد اندلعت في عدة مناطق واستهدفت مقار الحزب داعية إلى حل البرلمان وتنحي الحكومة
 ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد «تجميد» أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار اعتبر أنه كان يُفترض أن يتخذه «منذ أشهر». وقرر أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.وأعلن سعيد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية «بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة». وأدى تجاذب مستمرّ منذ ستة أشهر بين الغنوشي وسعيّد، إلى شلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة.

قد يهمك ايضا 

مفاوضات تونس مع صندوق النقد وراء تأخير سن قانون مالية تكميلي

الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤكد أن ما حصل في البرلمان وقع التدبير له منذ 3 أيام