قال  اليوم (السبت)، إن قوات الأمن التونسية وضعت قاضياً مثيراً للجدل تحت الإقامة الجبرية.وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي بأنه قريب من الإسلامويين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب، منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة.ويأتي وضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان، وأقال رئيس الوزراء يوم الأحد، بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.ويقول محامون ونشطاء في تونس إن العكرمي تستر على ملفات مهمة من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 مما فجر آنذاك احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بالحكومة.كما يتهمونه بأنه على علاقة بحزب حركة «النهضة» وبأنه ينسق مع قياداته في إدارة هذه الملفات. ويرفض حزب النهضة الاتهامات رفضا قاطعا وينفي ارتباطه بالقاضي أو بالتدخل في هذه الملفات.ولم يقم سعيد حتى الآن بتنفيذ خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين، بما يشمل تعيين رئيس وزراء مؤقت وتقديم خريطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.وتعهد سعيد أمس بألا يتحول إلى ديكتاتور، ونقلت الرئاسة التونسية عنه القول: «أعلم جيداً النصوص الدستورية واحترامها ودرستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض».

وازداد القلق على الحقوق والحريات في تونس، التي تشهد نظاماً ديمقراطياً منذ انتفاضة 2011، الجمعة، بعد اعتقال البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري والإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم أعمال عنف من جانب أشخاص يحتجون على ما قام به سعيد أثناء مظاهرة جرت يوم الاثنين.وقال القضاء العسكري إن العياري مسجون بحكم قضائي صدر قبل ثلاث سنوات بتهمة المس بكرامة الجيش. ورفع سعيد يوم الأحد، الحصانة عن أعضاء البرلمان، ما يتركهم عرضة للاعتقال ومواجهة أي اتهامات قائمة ضدهم.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد العزم على انعقاد القمة الفرنكوفونية في أفضل الظروف

الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه انتقادات حادة من الأحزاب السياسية