قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، الحزب الإسلامي المشارك في الحكم منذ 2011 إن الحركة «تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011». وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه «يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس»، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل». وأوضح العريض، الذي يعد من كبار قيادات حركة النهضة أن حزبه «كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها»، على حد تعبيره.
غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو (تموز) الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور للتخلص من منظومة الحكم برمتها (الحكومة والبرلمان)، وأكد أن المسؤولية «جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس». في غضون ذلك، أعلن رضوان المصمودي، القيادي بحركة النهضة، عن استقالته من المكتب السياسي للحركة، وفسر المصمودي، رئيس مركز «الإسلام والديمقراطية» فرع تونس، استقالته برغبته في التفرغ للدفاع عن الديمقراطية، بعيدا عن الصراعات والضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية، على حد قوله. وجاءت استقالة المصمودي بعد فترة قليلة من استقالة خليل البرعومي، الذي انسحب من المكتب التنفيذي للحركة، ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة.
من جهة ثانية، قال نبيل الحجي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، إنه لا يتوقع رجوع البرلمان كما كان عليه قبل 25 يوليو بنفس المشهد، ونفس الخلافات والمناكفات السياسية، موضحا أن رئيس الجمهورية سيكون أكبر متضرر من ذلك في حال عودة البرلمان إلى سابق عهده، معتبرا أن هذا القرار سيمثل «انتحارا سياسيا» للرئيس سعيد على حد تعبيره.
ورجح الحجي أن يكون السيناريو الأمثل هو تنظيم جلسة برلمانية ليتخذ المجلس قرارا يقضي بحل نفسه، نافيا أن تكون استقالة نصف أعضاء البرلمان، أو ثلثه، بمثابة حل جذري لهذا الإشكال القانوني. وطالب الحجي رئيس الجمهورية بتعليق العطلة القضائية، وفتح ملف القائمات الانتخابية التي خالفت القانون الانتخابي، وتلقت تمويلات مشبوهة، واتخاذ قرار بإسقاط القائمات التي ارتكبت «جرائم انتخابية»، على حد قوله. يذكر أن محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، أوضح أن النيابة العامة سمحت بمباشرة التحريات بشأن ما عرف في تونس بـ«عقد اللوبيينغ»، المنسوب إلى حركة النهضة، وأنها بصدد التأكد من مدى صحته، وذلك إثر نشر وزارة العدل الأميركية وثيقة تؤكد وجود عقد لفائدة النهضة بقيمة 30 ألف دولار مع شركة للإعلام والاتصال في واشنطن.
وكانت حركة النهضة قد نفت توقيعها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج عن طريق ممثلها القانوني، أو عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، وأكدت أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية. وأكدت تحملها مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها فقط، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك. معبرة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته «حملة تشويه متعمد تنتهجها بعض الأطراف في حقها».
ومن ناحيته، أكد الدالي أن التهم تشمل كذلك جمعية «عيش تونسي»، وحزب «قلب تونس»، الحليف البرلماني للنهضة، وذلك على خلفية وجود شبهات بتلقي تمويلات مالية أجنبية لحملاتهم في انتخابات 2019.

قد يهمك ايضا 

راشد الغنوشي يؤكد آن الأوان لإتخاذ القرارات المناسبة للأزمة الاقتصادية‎

العريض يؤكد 'تونس في أمسِّ الحاجة للاستقرار وليس في برنامج النهضة