طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، بالإسراع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان.جاء هذا في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقب لقائه الدوري، مساء أمس الأربعاء.ودعت الحركة إلى تعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.واعتبرت الحركة أن الحل الناجع للخروج من الأزمة المعقدة يتمثل في حوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود.ووصفت الحركة دستور 2014 بأنه ثمرة الحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.وأعربت الحركة عن رفضها للتضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس بحرية التنقل دون إذن قضائي.وشهدت تونس في يوليو/تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، بالإسراع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان.جاء هذا في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقب لقائه الدوري، مساء أمس الأربعاء.ودعت الحركة إلى تعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.واعتبرت الحركة أن الحل الناجع للخروج من الأزمة المعقدة يتمثل في حوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود.ووصفت الحركة دستور 2014 بأنه ثمرة الحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.وأعربت الحركة عن رفضها للتضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس بحرية التنقل دون إذن قضائي.وشهدت تونس في يوليو/تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.

  قد يهمك ايضا

البحيري يتقدم بشكاية ضد جريدة الحرية وعدد من الصفحات والمواقع

حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في تونس