أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة أول من أمس، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وجمّد بموجبه عمل السلطة التشريعية (البرلمان) لمدّة 30 يوماً.وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر «فيسبوك»، أول من أمس، إنّ سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية، المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر». مضيفة أن سعيّد «سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي»، من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية. وخلف قرار الرئيس سعيد بالتمديد في «حالة الاستثناء» تبايناً في الآراء والمواقف داخل الأحزاب السياسية القوية، خاصة بين قيادات حركة النهضة. ففي حين سارع رئيس الحركة، راشد الغنوشي، إلى إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي من مهامهم، بحجة إعادة تشكيل المكتب التنفيذي «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة»، انتقد سمير ديلو، أحد القيادات الهامة في «النهضة»، عدم تبرير الرئيس سعيد لهذا التمديد، وعدم ربطه بآجال زمنية محددة. في حين أشاد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، من ناحيته، بما اعتبره «صمود رئيس الجمهورية أمام الضغوط الكبيرة»، وتجنب للذهاب لسيناريوهات سيئة.
وقال ديلو في تصريح إعلامي إن المفاجئ في القرار الرئاسي، المتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية، هو أنه «جاء دون تقديم مبررات لهذا التمديد، كما أنه لم يقدم سقفاً زمنياً محدداً، وهذا كان منتظرا، لأنه (سعيد) يستند إلى قراءة متأرجحة للفصل 80 من الدستور التونسي»، على حد قوله.
وفي انتظار إعلان الرئيس سعيد عن أعضاء الحكومة الجديدة، تسربت أمس تشكيلة الوزراء، الذين قد يعتمد عليهم سعيد، ويأتي على رأس هذه التشكيلة، حسب هذه التسريبات، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية السابق.
وبحسب التسريبات ذاتها، تضم الحكومة المصغرة 15 حقيبة وزارية، وهي مشكلة من أسماء غير معروفة في معظمها، ومن بينها ست نساء. غير أن مراقبين يرون أن الرئيس سعيد ما يزال يعيش مأزق الاختيار لتحديد رئيس للحكومة الجديدة، ويؤكدون أنه ما يزال مترددا بين شخصية سياسية مقربة منه، لا تُعيد تجربته مع المشيشي ولا تخدعه سياسياً، وقد تكون مديرة ديوانه نادية عكاشة. وبين شخصية اقتصادية، تكون قادرة على تحقيق قفزة اقتصادية وترضي مؤسسات التمويل الدولية، لكنها قد تكون منحازة إلى الأحزاب والبرلمان.
وشرف الدين، الذي يبقى المرشح الأقرب لتولي حقيبة رئيس الحكومة الجديدة، من مواليد ولاية (محافظة) القيروان، وهو محام معروف حاصل على الماجستير في العقود والخدمات القانونية من كلية الحقوق في سوسة سنة 2011.
ويعد بحسب عدد من المراقبين، من حلفاء سعيّد المقربين، وقد أشرف على إدارة حملته الانتخابية في ولاية سوسة الساحلية، وقد عين في حكومة المشيشي وزيراً للداخلية، قبل أن يعين مجموعة من القيادات الأمنية، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، وهو ما عجل بإعفائه من مهامه. غير أن الرئيس سعيد استنكر هذه الإقالة ولم يوافق عليها، وهو ما فاقم من حدة الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية (سعيد والمشيشي).
وبخصوص الخيارات المطروحة لاحقاً أمام الرئيس سعيد، قال الصغير الزكراوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، إن رئيس الجمهورية «قد يذهب في اتجاه سن دستور جديد، وتعديل النظام السياسي، ومراجعة القانون الانتخابي، والتوجه لاستفتاء التونسيين حول هذه الخطوات». معتبراً أن الاتجاه الأقرب إلى الواقع «يتمثل في كتابة دستور جديد في آجال محدودة، لا تتعدى بضعة أشهر، على أن يكون هذا الخيار مسبوقاً بنظام مؤقت للسلط العمومية، وتشكيل حكومة لإدارة الشأن العام».

قد يهمك ايضا 

رئاسة الجمهورية تؤكد أن السعودية منحت تونس مساعدات طبية لمجابهة كورونا

لقاء ثلاثي تونسي بين راشد الغنوشي و هشام المشيشي ونبيل القروي لبحث حل الأزمة السياسية