يواجه الحراك الشعبي الجزائري انقساماً حاداً بين ناشطيه، بسبب شعار رفعه متظاهرون يوم الجمعة الماضي بمناسبة عودة الاحتجاجات إلى الشارع، يهاجم المخابرات بشدة ويتهمها بـ«الإرهاب» والشرطة بـ«الاستعمار»، وذلك على خلفية تعذيب أحد المتظاهرين خلال فترة احتجازه بمقر الأمن الداخلي الجزائري.وبرز الخلاف حيال هذا الشعار جلياً، في حسابات أبرز الناشطين بشبكات التواصل الاجتماعي. فمنهم من رأى فيه «ردة فعل طبيعية» بعد التفاعل الذي أحدثته شهادة الطالب الجامعي وليد نقيش، للمحكمة، بخصوص تعذيبه والاعتداء عليه في ثكنة تابعة للمخابرات. وآخرون استهجنوا الشعار باعتبار أنه «يبعد الحراك عن طابعه السلمي، ويدفع السلطة إلى استعمال مزيد من العنف ضد المتظاهرين» يوم الجمعة المقبل، موعد المظاهرات الأسبوعية.

ووجهت انتقادات شديدة إلى «غوغاء الحراك»، وهم مجموعة من الشباب في المظاهرات يتميزون بالحدة في صياغة الشعارات السياسية التي يتم ترديدها وسط الحشود. وفي نظر قطاع من المتظاهرين، فإن الجيش وعموده الفقري «حال دون تحقيق مطلب التغيير» الذي قام من أجله الحراك قبل عامين، كما يتهمونه بالوقوف وراء اعتقال وسجن المئات من النشطاء بسبب تمسكهم بهذا المطلب.وباتت المنصات الرقمية الاجتماعية، خصوصاً «فيسبوك»، الملاذ الوحيد للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، في ظل إغلاق وسائل الإعلام أبوابها في وجوههم مخافة إثارة غضب السلطات.

ومن أكثر الذين أبدوا معارضة لـ«الشعارات المتطرفة» المحامي وأستاذ الجامعة رضا دغبار الذي نشر فيديو على حسابه في «فيسبوك» تابعه آلاف، أكد فيه أنه «مرعوب من حدة بعض الشعارات المقرفة، المرفوعة في الحراك خلال الجمعة والاثنين الماضيين. فقد انتقلنا من المطالبة بتغيير النظام إلى المطالبة بإسقاط النظام، وانتقلنا من المطالبة ببناء دولة المؤسسات إلى وصف جهاز المخابرات بأنه منظمة إرهابية، بإيعاز من أطراف خبيثة. كما انتقلنا من المطالبة بدولة القانون إلى وصف أجهزة الشرطة بأنها قوى استعمارية، وهذا أمر غير مقبول».

وأبرز دغبار، وهو من أشد المعارضين للسلطة، أن «هذه الشعارات الدخيلة مصدرها معروف، وهم من كانوا يطالبون بالاشتباك السلمي مع الشرطة»، في إشارة ضمناً إلى تنظيم «رشاد» الإسلامي، وزعيمه العربي زيطوط اللاجئ في بريطانيا. وأضاف: «خرجنا من أجل أن نبني الجزائر لا من أجل أن نهدمها، لذا علينا أن ننقذ الحراك ورفع مطالب مشروعة من أجل بناء دولة المؤسسات».ولقي هذا الموقف معارضة شديدة ممن يوصفون بـ«النواة الصلبة» داخل الحراك، ممن يرفضون أي هدنة وأي تقارب مهما كان مع السلطة. وكتب الكاتب نصر الدين قاسم في حسابه أن «السلطة بسياستها القمعية وتضييقها وغلقها للمجالين السياسي والإعلامي، ومصادرتها للحريات وانتهاكها للحقوق، هي التي تتحمل في آخر المطاف مسؤولية ما يشاع وما يقال ضدها، لأن الجزاء من جنس العمل».

وأضاف: «تحت تأثير حالتهم النفسية وحرصاً على وضعيتهم النفعية وعلاقتهم بالسلطة، يحاسب المستنكرون الحراك الشعبي على شعاراته، وهم الذين لم ينبسوا ببنت شفة ضد تجاوزات السلطة أو ممارساتها وانتهاكاتها، ومصادرتها للحريات ولم يغضبوا لما تعرض له ناشطو الحراك من اعتقالات وتنكيل وأحكام قاسية... إن الحراك ثورة شعبية سلمية عفوية، تجسد مختلف التوجهات ومختلف المستويات، غير مؤطرة ولا منظمة ولا تنفذ تعليمات محددة ولا تقودها زعامة معلنة ولا تخضع إلا لسلطانها. ومن غير المعقول أن ينتظر منها الالتزام بواجب التحفظ، ولا بعقلانية المؤسسة ولا منطق الدولة ولا مطالبتها بذلك. هي سلوكيات أفراد يعبرون عن ذواتهم».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تبون يحقق أبرز مطالب الحراك الجزائري ويفرج عن العشرات

وفاة ناشط حقوق واكتشاف حقل للغاز في ظل غليان الشارع الجزائري