اقترحت قيادات حركة النهضة التونسية «حكومة سياسية» للخروج من الأزمة التي تعرفها مؤسسات الدولة التونسية، في مقابل «حكومة الكفاءات المستقلة»، التي انطلق منها رئيس الحكومة هشام المشيشي لتشكيل فريقه الحكومة. لكنها جددت في المقابل تمسكها بالمشيشي رئيساً للحكومة، دون أن ترفض إجراء تعديلات عليها من خلال تنفيذ التعديل الوزاري المعطل منذ 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من مصادقة البرلمان على 11 وزيراً جديداً، كما أبقت على إمكانية تعويض رئيس الحكومة، ضمن توافقات سياسية. وبشأن هذا التعديل الوزاري، ومدى قبول الرئيس قيس سعيد بهذا الإجراء، شريطة استبعاد أربعة وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، أكد فتحي العيادي المتحدث باسم حركة النهضة، وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، أن الحزب يؤيد فكرة إجراء تعديل وزاري تكون قاعدته الأساسية «سياسية»، حتى يتحمل كل طرف سياسي ممثل في الحكومة مسؤوليته الكاملة. وكشف العيادي أنه تمت مناقشة هذا المقترح مع كل من حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة»، و«الإصلاح الوطني»، و«تحيا تونس»، وهي الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة. وعبر عن تمسك الحزب ببقاء المشيشي، شريطة تحسين الأداء الحكومي على اعتبار أن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
من ناحيته، دعا الهاروني إلى تشكيل حكومة سياسية تشارك فيها كل الأطراف السياسية، بما في ذلك حزبا «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» قطبا المعارضة في تونس. كما رحب بمشاركة كل الأطياف السياسية في الحكومة المقبلة، بما في ذلك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. في المقابل، عبر غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي عن رفضه البات لبقاء الحكومة الحالية، وقال إن حكومة المشيشي «انتهت فاعليتها، ولم يبقَ أمامها غير الرحيل»، على حد تعبيره. في هذا السياق، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، أن تمسك حركة النهضة بالمشيشي «يأتي في إطار المناورة السياسية، والضغط على الخصوم السياسيين لربح الوقت، ومحاولة تجنب الإحراج السياسي الذي يعرف في علاقتها بالمشهد السياسي الحالي، لكنها في واقع الأمر مستعدة للتضحية برئيس الحكومة في نطاق مفاوضات تفضي إلى بديل مقنع، وهي لا تتوانى في انتقاد أداء الحكومة الحالية»، مبرزاً أن حركة النهضة ترى أن الأولوية حالياً هي الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، أو منظومة الحكم القائمة، وهي بذلك ترد بطريقة غير مباشرة على المقترح الرئاسي، الذي قدمه الرئيس سعيد في 15 يونيو (حزيران) الحالي. على صعيد آخر، انتقد عادل البرينصي، عضو «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، ما اعتبره «تغافلاً متعمداً» عن تجديد الأعضاء المستقيلين من الهيئة والأعضاء المنتهية مدة نيابتهم، وتعويضهم في أهم هيئة دستورية في تونس. وتساءل البرينصي عن السر وراء الإسراع في التجديد النصفي لـ«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب»، واجتماع نواب البرلمان دون تعطيل أو غياب لأعضائه، في حين «يتواصل الصمت واللامبالاة حول وضعية هيئة الانتخابات»، ملمحاً إلى وجود مصلحة في تعامل بعض الأطراف السياسية مع رئيس هيئة انتهت فترة نيابته وفق ما ينص عليه الدستور التونسي. كما حذر البرينصي من تأثير عدم تجديد أعضاء الهيئة العليا للانتخابات على مصداقية وشرعية الانتخابات المقبلة، إذ إن نحو نصف الأعضاء (الهيئة تتكون من تسعة أعضاء) انتهت فترة عضويتهم، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا 

تأجيل جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول التونسيين بالخارج بطلب من الحكومة التونسية

الكتلة الديمقراطية تدعو لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب التونسي