رفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون المقدمة على قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية الصادرة بحق شخصيات سياسية في البلاد.وحسب تصريحات لـ عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، نقلها موقع نسمة التونسي، فقد صدر قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي برفض الطعون المقدمة على القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.وكانت تقارير إعلامية أكدت أن المحكمة الإدارية كانت قد تلقت 10  طعون تقدم بها شخصيات سياسية ونواب في البرلمان التونسي وقضاة ووزراء سابقون بسبب صدور قرارت بوضعهم تحت الإقامة الجبرية.يأتي ذلك بينما قالت مصادر غير رسمية إن عدد من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية يصل إلى 50 شخصية.يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية إثر إصدار الرئيس قيس سعيد بعض القرارات الاستثنائية في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، مثل تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وفرض حالة الطواريء وغيرها.

قد يهمك ايضا 

المحكمة الإدارية التونيسية تصدر رأيها في أزمة التحوير الوزاري

عمد الغابري يوضح المحكمة الإدارية ستبت في أداء اليمين في حال تواصل الأزمة