أعلنت نقابة القضاة التونسيين في بيان السبت 28 نوفمبر 2020،  مواصلة الإضراب العام الذي كانت دخلت فيه إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ولا يستثنى منه إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.

واستنكرت النقابة في بيانها تصريحات وزير العدل عند حضوره أمام لجنة التشريع العام التي نالت من إعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات.

وأكدت نقابة القضاة مراسلة الإتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والإتحاد العربي للقضاة في خصوص تعمد عدم إحترام وعم تطبيق المعايير الدولية لأستقلال القضاء التي صادقت عليها الدولة التونسية مما شكل عائقا أمام إصلاح القضاء وتدعيمه كسلطة من بين السلط الثلاث.

قد يهمك ايضا 

المشيشي يستقبل وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

مكتب البرلمان التونسي يقرّر جلستين عامتين يومي 27 و28 من الشهر الجاري