صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، اليوم الخميس 10 يونيو 2021 ، بإجماع الحضور على احالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية على أنظار الجلسة العامة. وقدّم المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الإجتماعية سامي عروس، خلال جلسة استماع له ولمدير عام ديوان التونسيين بالخارج، أهم ما تضمنته اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس وسويسرا من أهداف ومبادئ عامة ومنافع يتخلص أهمها في ضمان تغطية اجتماعية ملائمة للتونسيين العاملين بالخارج خاصة من خلال تحويل الجرايات. وتضمن هذه الاتفاقية، التي وقعها الجانبان يوم 25 مارس 2019 وأحيلت على أنظار البرلمان في مارس 2021، المساواة في المعاملة بين العمال في البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة والتي بصدد الاكتساب، وفق مدير عام الضمان الاجتماعي، الذي لفت الى أن هذه الاتفاقية تنسحب على العملة الاجراء وغير الاجراء في القطاعين العمومي والخاص واللاجئين وعديمي الجنسية.

قد يهمك ايضا 

تأجيل جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول التونسيين بالخارج بطلب من الحكومة التونسية

الكتلة الديمقراطية تدعو لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب التونسي