حثت «منظمة العفو الدولية»، أمس، الرئيس التونسي قيس سعيّد على إنهاء قرارات حظر السفر على مسؤولين في البلاد، وعدّتها «خارج الأطر القضائية»، داعية إياه إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.وأحصت المنظمة، في بيان أمس تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً؛ بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة، وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي، من دون أي إذن قضائي. وقالت المنظمة إن على الرئيس سعيّد والسلطات «إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل»، على النحو المكفول بموجب «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و«الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».

وفي خطاب ألقاه بمطار تونس في 16 أغسطس (آب) الحالي، أوضح الرئيس سعيّد أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل لأنه «مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية».
وقالت مديرة «قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في «منظمة العفو الدولية»، هبة مريف، إن «تجميد الرئيس سعيد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفياً على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل».

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يشدد على مواصلة المعركة في ظل دولة تقوم على القانون

تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»