كشفت مصادر أمنية تونسية عن القبض على شخص تونسي بشبهة التحضير لاغتيال الرئيس قيس سعيد خلال زيارة كان مفترضا أن يقوم بها إلى إحدى المدن الساحلية، حسبما أفادت صحيفة محلية أمس.
والجمعة، تمكنت الوحدات الأمنية في مدينة المنستير من توقيف شخص كان يحرض على اغتيال رئيس الجمهورية، عبر شبكة «فيسبوك»، ونشر تدوينات تحريضية ذات منحى إرهابي، حسب ما ذكرته وزارة الداخلية. ولم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بنفس الشخص. وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التونسي عن وجود مخطط لاغتياله، إذ سبق وأعلن عن وجود مخطط لتسميمه من خلال مادة الخبز، وكذلك عن تلقي رئاسة الجمهورية ظرفا يحتوي على مادة مسممة، علاوة على اتهامات بمحاولة الانقلاب عليه. وكان الرئيس سعيد قد اتهم يوم الجمعة الماضي أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه «لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيداً»، على حد تعبيره. ورأى سعيد أن أطرافا وصفها بـ«المتآمرة »، تسعى «لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم »، مشدداً على أنه سيجري التصدي لهم بالقانون.
وخلال إشرافه على توقيع اتفاقية لتوزيع المساعدات الاجتماعية بقصر قرطاج، كان الرئيس سعيد قد هاجم ممثلي الإسلام السياسي في تونس، قائلا: «هناك من يكذبون ويتعرضون لأعراض غيرهم ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، فأين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة» . وأضاف قائلاً «ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا لأن لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا إلى ما يفعلون» .
وأعلن سعيد عزمه التصدي للمتاجرين والمضاربين بحقوق التونسيين في أسواق النخاسة والسياسة، على حد تعبيره، وقال «سنواصل كما انطلقنا على نفس المبادئ ونفس المنهج في إطار ما يتيحه لنا القانون للمحافظة على الدولة وليس على الحكومة، لأن الدولة تستمر والحكومات تتعاقب».
في غضون ذلك، وردا على تلميحات سعيد بتورط حزب «حركة النهضة» في التحركات التي تستهدفه، قال فتحي العيادي المتحدث باسم «النهضة» إن الحزب منشغل بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وهو يدعو النيابة العامة إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتباره واحدا من ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية نفسه. وعبرت «النهضة» عن انشغالها بوجود مؤامرات تهدد الأمن الشخصي للرئيس، ودعت أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، للقيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تحدد المسؤوليات ولطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي.
وبشأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد، قال العيادي إن خريطة الطريق التي تنادي بها مختلف الأطراف السياسية والحقوقية يجب أن تنص على رفع الإجراءات الاستثنائية وعودة البرلمان إلى سالف نشاطه وتشكيل حكومة ولم لا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، دعت أطراف سياسية واجتماعية وحقوقية عدة الرئيس التونسي إلى فتح مجموعة من الملفات الهامة التي تندرج ضمن تصحيح المسار الديمقراطي وكشف خفايا عدد من الملفات على غرار الاغتيالات السياسية، وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب ومحاسبة المورطين في الإضرار بالتونسيين.
وشددت هذه الأطراف على المساندة الشعبية للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قائلة إنها تعكس «حجم الانتظارات لإسقاط منظومة الفساد والإرهاب ». وقال لسعد الحجلاوي القيادي في حزب التيار الديمقراطي المقرب من الرئيس التونسي، إن المزاج الشعبي التونسي يدفع نحو إنهاء المنظومة السابقة. واعتبر أن تجربة الحكم وخيباتها المتتالية والتحالف الحاصل بين السياسة والمال أدت إلى فقدان الثقة في الائتلاف الحاكم وفي مؤسسات الدولة وهو ينتظر الآن فتح مختلف الملفات المرتبطة بالفساد والإرهاب، مؤكدا أن الرئيس التونسي دون مرحلة جديدة في تاريخ تونس إثر تخلصه من المنظومة السابقة، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية ترفع مجموعة مطالب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي يؤكد أن الإعلان عن الحكومة المقبلة سيكون خلال أيام