دعا كمال العكروت، وهو جنرال تونسي متقاعد من الجيش الوطني، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور لإعلان التعبئة العامة لمكافحة «كورونا»، وتوجيه كل موارد البلاد البشرية والمادية لمواجهة وباء «كورونا»، معتبراً أن هذه الدعوة تأتي «بسبب ما تشهده تونس من وضع كارثي يتطلب مبادرات أنجع لمكافحة الوباء».وفي تبريره لهذه الدعوة، قال العكروت إن تونس تمر حالياً بمرحلة خطيرة، موضحا أن الخطر الداهم الذي ورد في الفصل 80 في الدستور «يتجسد في الوضع الراهن في جائحة (كورونا)». وأضاف متسائلاً: «هل هناك خطر داهم يهدد كيان الوطن وأمن البلاد أكبر من هذ الوباء الذي أفنى أرواح آلاف التونسيين، ودمر مقدرات المجموعة الوطنية؟ إنها حرب من أكثر الحروب التي عرفتها تونس فتكاً بالأرواح»، على حد قوله.

لكن عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، أبدى تخوفاته من هذه الدعوة، وقال إن بيان العكروت والمبادرة العسكرية التي أعقبته «يعد اقتراباً من المحظور ولعباً بالنار»، معتبراً أن هذه التحركات «لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية لاستسهال الحديث عن الانقلابات، والدعوة إلى إقحام المؤسسة العسكرية في حسم الخلافات، ولتنازع الصلاحيات حول المؤسسة الأمنية». داعياً العسكريين الذين يعتزمون دخول المعترك السياسي إلى «التخلي عن صفاتهم ورتبهم، والمشاركة في الحياة السياسية كمواطنين، لا كفيالق عسكرية، حتى إن كانوا متقاعدين، وإلا فإننا سنحفر قبر الديمقراطية بأيدينا»، على حد قوله.

يذكر أن ستة قياديين عسكريين من أعلى الرتب أطلقوا نهاية مايو (أيار) الماضي مبادرة أطلقوا عليها اسم «الأمل الأخير»، وجهوها إلى الرئيس قيس سعيد، مطالبين إياه بإعادة البلاد إلى «مسارها الصحيح»، وهو ما اعتبر تدخلاً من قبل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وتدخلاً على خط الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر. وقد وقع على هذه المبادرة كل من محمد المؤدب، وهو أمير لواء متقاعد، والبشير مجدوب رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني، وبوبكر بنكريم كاهية رئيس أركان جيش البر سابقاً، ومختار بن نصر العميد المتقاعد ورئيس سابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وعلى السلامي وهو عقيد متقاعد، وسهيل الشمنقي عميد متقاعد.

ودعت هذه المبادرة إلى «إنقاذ البلاد من خطر تفكك مؤسسات الدولة، ومن ديمقراطية شكلية، وطبقة سياسية همها فقط الاستحواذ على السلطة بلا إنجاز»، وطالبت بـ«تخليص البلاد من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدّرات البلاد بمنطق الغنيمة، واحتكار القرار الوطني، وإعادة السيادة للشعب للتعبير عن إرادته الحرة، وإخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد، بإنفاذ سلطة القانون على الجميع، بحسب ما تضمنه البيان الذي نشرته.

وينص الفصل 80 من الدستور الذي طالب العكروت بتفعيله على أنه «يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن، أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب». ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب(البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مرور 30 يوماً على سريان هذه التدابير، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس البرلمان، أو 30 من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

قد يهمك ايضا 

شورى النهضة يدعو الى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب

الأحزاب الداعمة للحكومة التونسية تطالب بمناصب في الدولة