أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تفاعله إيجابيا مع كل المجهودات الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء، داعيا الحكومة إلى مزيد من الإيجابية في التعامل مع كل النقاط التي تم التداول فيها والتسريع بالاستجابة لها إعلاء للمصلحة الوطنية.

وحث عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين على مواصلة الإضراب المقرّر سابقا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر 2020، بدخول الغاية إلى حين التوصّل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية للمطالب محل التفاوض، مشددا على تمسّكه بالمطالب المشروعة للقضاة ولإصلاح المنظومة القضائية وتجنّده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها.

يذكر أنّ جمعية القضاة كانت أعلنت الدخول في إضراب عام مدته خمسة أيام انطلق الإثنين 16 نوفمبر، احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.

قد يهمك ايضا 

الاحتجاجات في الجهات التونسية مُحور لقاء قيس سعيد بهشام مشيشي

رئيس الحكومة التونسية يتناول بعض المواضيع مع وفد عن رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان