تزايدت الضغوط على الرئيس التونسي قيس سعيد، لتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية، التي أعلنها في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي. وانضم حزب «التيار الديمقراطي»، وهو أحد الأحزاب المؤيدة لتوجهات الرئيس التونسي، إلى قائمة الأحزاب المنتقدة، حيث عبّر المكتب السياسي للحزب عن قلقه من جمع كل السلطات بيد الرئيس، دون أفق زمني واضح، وانتقد ما رافق التدابير الاستثنائية من «إجراءات تعسفية تمسّ الحقوق والحريات وتغذي الفرقة بين التونسيين».

وخلص الحزب، إثر اجتماع عقده، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التأكيد على أن الوضع السياسي الحالي يتسم بالضبابية والدعوات غير المسؤولة لتعليق العمل بدستور 2014. علاوةً على التأخير غير المبرَّر في تعيين حكومة تحل محل حكومة هشام المشيشي، وبالتالي سد الشغور الحاصل على مستوى عدد من الوزارات التي تعمل منذ شهور بنظام الإنابة.

ويتقاطع هذا الموقف مع عدد من الضغوط الداخلية التي تقودها بعض الأحزاب السياسية ويدعمها الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، والخارجية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ودعوتها للعودة إلى المسار الديمقراطي وتجاوز الغموض بتشكيل حكومة جديدة وتحديد مصير البرلمان المجمد.

وطالب حزب «التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه غازي الشواشي، وأسسه محمد عبو، رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات، وذلك بإعلانه أن تكون كل الإجراءات الاستثنائية المعتمدة محددة بسقف زمني، مع النأي بمؤسسات الدولة عن منطق التعميم، والتوجُّه نحو إرساء مبدأ العقاب الجماعي.

وكان حزب التيار قد انتقد كذلك تأخر الإجراءات الجدية لمقاومة ، رغم بعض التوقيفات التي طالت بعض رموزه، وطالب بمقاومة الفساد السياسي في تونسام للتبرؤ مما سماها «الصفحات المشبوهة» على مواقع التواصل، و«الجرائد الصفراء»، التي «تروّج الأكاذيب والأخبار الزائفة لبث الفتنة بين التونسيين وافتعال الأزمات بين تونس وباقي الدول».

وأشار الشواشي إلى أن تلك «الصفحات المشبوهة والجرائد الصفراء»، اختصت في الآونة الأخيرة في إطلاق حملات تشويه وافتراء وتهجم مجانيّ على كل منتقدي ومعارضي قرارات رئيس الجمهورية، على حد قوله.

على صعيد متصل، دعت21 جمعية حقوقية تونسية، من بينها جمعية «يقظة من أجل الديمقراطية»، و«مركز تونس لحرية الصحافة»، و«منظمة 23 - 10 لدعم المسار الديمقراطي»، إلى تحديد مدة للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي، وأكدت على ضرورة إطلاق حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف السياسية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء مَن ثبت تورطهم في ملفات فساد.

وطالبت هذه الجمعيات بتحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، والكفّ عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية، وعدم اتخاذ قرارات بمنع السفر أو الإقامة الإجبارية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وذكر أن الرئيس التونسي قرر يوم 25 يوليو (تموز) الماضي تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، الذي يبيح اتخاذ تدابير استثنائية لإدارة البلاد في حالة «الخطر الداهم»، واتخذ قراراً بتجميد البرلمان التونسي الذي يرأسه راشد الغنوشي ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وترؤس النيابة العامة، جامعاً بذلك كل السلطات في يده.

وبعد مرور مهلة شهر كما يحددها الدستور، قرر الرئيس التونسي تمديد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثار مخاوف لدى الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التونسي، نتيجة الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق «حالة الاستثناء».

في غضون ذلك، كان الرئيس التونسي قد زار بمرافقة من وحدات الحرس الوطني وفريق مراقبة تابع لوزارة التجارة التونسية، خلال الليلة قبل الماضية، منطقة بئر مشارقة في ولاية (محافظة) زغوان (نحو60 كلم عن العاصمة التونسية)، وتم حجز نحو 30 ألف طن من مادة الحديد المخزنة بغرض المضاربة والتأثير على أسعار الحديد في الأسواق المحلية.

وأكد سعيّد أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد إلى التحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين على حد قوله. وأضاف: «هؤلاء مجرمون ومصاصو دماء ينكلون بالشعب التونسي، ويدفعون المال لمن يغض الطرف عنهم، لكن الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد... فلتكن حرباً، ولن نرضى إلا بالانتصار»

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية ترفع مجموعة مطالب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»